واقع النساء.. مجتمع يعارض التغيير وقوانين تكرس الطائفية

تتكرر المطالبات بحضور أقوى للنساء في الإدارة والشأن العام، كما تتكرر المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم حياتها داخل الأسرة، ويدعم فاعليتها في الحياة العامة، لكن تلك المطالبات لا تلقى القبول حتى اليوم، فالدخول الواسع للنساء في التعليم والعمل لم يرافقه تغيير موازي في المجتمع يقدر مشاركتها، ويخفف عنها أعباء الدور الإنجابي، على العكس نسمع تهكمات ساخرة تقول نريد حقوق للرجال، أو لم يبق للرجال شيء، علماً أن بعض تلك التعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية حول ثغرات يأتي تعديلها لصالح الأسرة والطفل. 

فمثلا عند المطالبة بتغيير أحكام النفقة، فالمرأة تتهم زوجها بالثراء لأقصى درجة، والرجل يدّعي الفقر لأقصى درجة، هناك أيضا الإراءة وهو السماح لأحد الأبوين في حالة وقوع الطلاق برؤية الأبناء، بشروط وفي أوقات محددة تراعي الناحية النفسية، والناحية الاجتماعية، هناك أيضا الطلاق بإرادة منفردة والذي يظهر ليس سوءه فقط وإنما عدم إنسانيته في حالات طلاق الزوج لزوجته بعمر متأخر وهي لا تملك مسكن أو دخل يؤمن لها عيشاً كريماً، وتكون أمضت عمرها في خدمة أسرتها وأولادها.

عمل الجمعيات النسوية في توثيق واقع النساء المعاش حالياً ومشاكلهن من تفكك أسري وطلاق وامرأة معيلة وأطفال الشوارع لإثبات أن القوانين الحالية لم تلبِ احتياجات المرأة، لم تصل إلى الهدف المرجو منها في تحقيق تعديلات تصل لقانون أسرة يحمي الجميع، يشمل قواعد تدعم حقوق المرأة بعد الطلاق وتحمي الأطفال، إضافة إلى مطالبات بوضع قانون موحد للزواج تتضمن لائحته إجراءات الفروق بين الديانات.

خطوط حمراء وقوانين على مقاس الذكر

يصعب التغيير الحقيقي، حسب المحامي “حسان قصاب” لأن قانون الأحوال الشخصية مستمد من الفقه والشريعة، يضيف: «هذه خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها، لأنهم يدعون أنه اقتراب من الذات الإلهية التي وضعت هذه القوانين، والخط الأحمر الآخر بسبب تسلط السلطة الدينية التي تعتبر الذكورة هي الأساس على القوانين، فالرجل هو الذي يملك حق الطلاق وله الحصة الأكبر من الميراث وله سلطة التزويج فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي أمرها، وكلها مستمدة من الفقه أو الشريعة الدينية وعندما نطالب بأي تغيير يتهمونك بمعارضة الأمر الإلهي، واعتداء على الأمر من عبد والعبد لا يحق له النقاش فكيف بالاعتراض أو التعديل، متناسين أن الدنيا ليست ثابتة وهي متغيرة لكن المطلق الذي يؤمنون به يصلح لكل زمان ومكان ويجدون له التبريرات الغيبية، وبالتالي فعندما تناقش أي فكرة فأنت تُعارض على الأحكام الإلهية».ويضيف “قصاب” أن جميع هذه القوانين فضلت الذكر على الأنثى أو بالأحرى فُصّلت على مقاس الذكر.

نساء يدافعن عن هذه القوانين

بسبب التسليم الأعمى نجد كثير من النساء تدافع عن هذه القوانين وأحياناً باستماته يقول “قصاب”، معتبراً أن هذا سبب اعتزازها بعبوديتها للرجل، وإلا كيف ترضى لنفسها أن يكون المهر ثمن المتعة للرجل معها، كذلك نفقتها التي تطالب بها هي جزء من المتعة، فكيف تُكرم ولا قيمة لها لأن إرثها نصف إرث الذكر حتى ولو كان رضيعاً أو ناقص الأهلية لمرض أو علة ما، وعندما تريد أن تتزوج لابد لحضور ولي أمر لها وربما يكون شقيقها الأصغر البالغ السن القانونية، وإن لم يوجد فالقاضي وليها، أي أنها غير ذات أهلية للزواج وتشكيل أسرة ويمكن أن تتزوج وعمرها صغير وفي هذا إجحاف بحق طفولتها.

ماذا عن الحضانة؟

يرى “قصاب” أن ثمة نقلة نوعية بقانون الأحوال الشخصية فيما يخص الحضانة، وهو تخيير الطفل بعد سن الخامسة عشرة بين أحد أبويه، لكن هناك ما هو الأسوأ في التعديل الأخير، وهو أن الأم غير المسلمة إذا وجد أنها تؤثر على الطفل دينياً فإنه يمكن إسقاط حضانتها بعد سن الخمس سنوات.

الحال ليس بأفضل بالنسبة للإراءة رغم محاولات المشرفين هناك كما يقول “قصاب” بسبب الأبوين وسوء إدارة هذه المؤسسة وعدم تنظيمها بشكل موسع وأقوى.

قوانين طائفية

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، عبارة عن قوانين تكرس الطائفية والمذهبية حسب “قصاب” ففي القانون الخاص للمسلمين لا يجوز أن تتزوج المسلمة من غير مسلم، وفي شهادة الزواج يجب أن يكون الشهود مسلمين، ولدى غير المسلمين نجد أن لكل طائفة قانون أحوال شخصية خاص بها، ولا ننسى قانون المحاكمة المذهبية، أليس كل هذا يكرس التفرقة الدينية والمذهبية والطائفية؟.

الطرف الأضعف

يختم “قصاب” أن من يطالب بالتعديل هو الطرف الأضعف أي المرأة، التي تطالب بحماية لها ولأسرتها وأولادها وكينونتها، تسعى جاهدة في أغلب الأحيان إلى تنظيم أسرتها لكن القوانين والأعراف والعادات والتقاليد تؤدي لقتل أي فكرة جميلة متطورة لذلك نجد مجتمعاتنا ترفض أي فكرة جديدة.

سناك سوري