ترخيص أكثر من 100 مشروع طاقات متجددة وجهات عامة دخلت على الخط

صرّح بسام درويش مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في وزارة الكهرباء  بأن الوزارة عملت على تحسين الواقع الكهربائي خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الإنتاج اليومي للكهرباء في سورية كان في عام 2016 لا يتجاوز 46 مليون كيلو واط ساعي، على حين أنه أصبح حالياً ضعف الكمية المنتجة خلال عام 2016، وهذا يعود لانتصارات الجيش العربي السوري وتحرير المناطق، والدعم الحكومي لقطاع الطاقة والكهرباء، وخاصة في مجال تحرير واستثمار حقول الغاز، وتأمين الغاز اللازم لعمل وتشغيل محطات التوليد، ما انعكس إيجاباً على الواقع الكهربائي بالعموم.

وأشار درويش إلى أن وزارة الكهرباء مازالت تعاني أحياناً بعض الاختناقات في الكهرباء تنتج عن نقص كميات الوقود المتاحة وخاصة الغاز الطبيعي والفيول، ولاسيما في موسم الشتاء، عند زيادة الطلب على الكهرباء لأغراض التدفئة، ما يضطر الوزارة لاتخاذ إجراءات قسرية بتطبيق التقنين الكهربائي، لافتاً إلى أنه على التوازي مع الأعباء اليومية للوزارة لتأمين الكهرباء والمحافظة على استقرار وجهوزية المنظومة الكهربائية، فإنها وضعت الخطط الاستراتيجية لعملها حتى عام 2030 في نطاق برنامج أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، الذي أطلقته الحكومة، وأيضاً في سياق خطة سورية لما بعد الحرب، لذلك لا تزال وزارة الكهرباء تستمر بإنشاء مشاريع التوليد الكهربائية والمحطات وأولويات الوزارة حالياً هي الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وبين أن قانون الكهرباء رقم 32 للعام 2010 كان من أهم أهدافه التشجيع لاستخدامات الطاقات المتجددة، والسماح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالي التوليد وتوزيع الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت مؤخراً وعرضت أمام الحكومة استراتيجيتها للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي تم اعتمادها من الحكومة، والوزارة تعمل حالياً على وضع خطة تنفيذية، ومتابعة لتنفيذ هذه الاستراتيجية كي تصل إلى الأهداف التي تضمنتها، وخاصة لجهة التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لمنح المزايا والحوافر للمستثمرين في مجال الطاقات المتجددة، لجهة إنشاء مشاريع الطاقات المتجددة، أو تطوير صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة بالتنسيق مع الجهات الحكومية أيضاً، لتأمين الأراضي اللازمة للمستثمرين وطرحها عليهم لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة فيها بما في ذلك تقديم بعض التسهيلات من ناحية ربط مشاريع الطاقات المتجددة مع الشبكة العامة وعلى نفقة وزارة الكهرباء .
محفّزات

لفت درويش إلى أن هناك حزمة من المحفزات التي تضمنتها استراتيجية الطاقات المتجددة لعام 2030، آملاً بالقريب العاجل أن تنطلق الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية، إذ تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، واتخاذ ما يلزم لوضعها موضع التنفيذ الفعلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة، والتنسيق مع المعنيين في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومكتب التشاركية، تحضيراً لإطلاق مشاريع رائدة للطاقات المتجددة وفق أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك إعداد دراسة لإطلاق صندوق لدعم الطاقات المتجددة، وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمشروع التغطية اللازم لذلك في القريب العاجل إضافة للاستمرار بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والزراعة لإعداد قائمة بيانات بالمواقع والأراضي التي يمكن إقامة مشاريع الطاقات المتجددة عليها إن كانت ريحية أو كهرضوئية .

وأوضح أن قانون الكهرباء رقم 32 الذي صدر في عام 2010 سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وحينها صدر قرار تعرفة التغذية الذي يمنح أسعاراً تشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي تربط مع شبكات التوزيع، مشيراً إلى أنه كان بداية القرار 16202 للعام 2011 الذي تعدل بالقرار 1763 للعام 2016، وهذا القرار يتيح للراغبين في ترخيص وإنشاء مشاريع الطاقات المتجددة لإنشاء هذه المشاريع وإبرام اتفاقيات شراء طاقة، ومنذ صدور القرار وخاصة بعد تعديله بالقرار 1736 تم الترخيص لأكثر من 100 مشروع للاستفادة من الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أن الاستثمار في الطاقات المتجددة مفتوح حتى للقطاع الحكومي والقطاع العام والمشترك، وليس مقتصراً فقط على القطاع الخاص، لافتاً إلى وجود جهات عامة دخلت على الخط، إذ ترخّص حالياً لإنشاء مشاريع الطاقات المتجددة وهناك جهات عامة قامت بإنشاء مشاريع للطاقات المتجددة وفق قانون الكهرباء ويتم شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية من منطلق أهمية الطاقات المتجددة التي سوف تكون مستقبل الطاقة الكهربائية في سورية، وخاصة لتميز سورية بموقعها ولكثافة الإشعاع الشمسي فيها والمفيدة لهذه المشاريع، وخاصة أن انخفاض أسعار تجهيزات الطاقات المتجددة برر الجدوى الاقتصادية حتى بالنسبة للقطاع الخاص كي يقدم على مشاريع كهذه وينتج الكهرباء منها.
تلبية الاحتياجات

بين أن الوزارة تسعى لتحقيق طموحها بتلبية احتياجات المواطن والقطاعات الاقتصادية والخدمية جميعاً من الطاقة الكهربائية، بهدف الاتجاه لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السوري، مشيراً إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها المنظومة الكهربائية خلال الحرب الإرهابية على سورية وتعرض آبار النفط والغاز وأنابيب النقل كبير جداً، وهناك جهود كبيرة ومضاعفة تبذل حالياً من وزارة الكهرباء للوصول إلى طموح انتهاء التقنين في سورية.

رامز محفوض