مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية على طاولة الحكومة.

كشف معاون مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية هشام نعسان عن الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بصيغته النهائية وهو الآن على طاولة الحكومة لدراسته من قبل اللجان المختصة.

وبين نعسان أن مشروع القانون طرحته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإعداد مشروع تعديل قانون العمل رقم 16 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92، موضحاً أن اللجنة كانت مؤلفة من أطراف العمل الثلاثة، أي الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة العدل وجامعة دمشق وبعض الجهات العامة، وممثلين عن العمال كالاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل كغرف الصناعة والسياحة.

وأكد أن المناقشات استغرقت فترة زمنية تنسجم مع حجم القانون وأهميته، كونه يمس أكبر شريحة بالمجتمع، مضيفاً: القانون تعرض لتعديلات عدة في وقت سابق بما يواكب كل مرحلة من المراحل، وآخر تعديل عليه جرى في العام 2014 بالقانون رقم 28 الذي عدل بعض أحكام القانون، ومشروع القانون يشمل كل هذه التعديلات لإصدارها بقانون جديد.

وكشف المعاون عن أن التعديلات تضمنت توسيع المظلة التأمينية لتشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقاً بأحكام قانون التأمينات، كعمال الحمل والعتالة، إذ إنه وبحسب القانون الحالي يجري إخضاعهم للاشتراك لدى المؤسسة في صندوق إصابات العمل فقط أي إن عامل العتالة غير مشمول بكافة أنواع التأمين، على حين أن مشروع التعديل يخضعه للاشتراك في صندوق الشيخوخة والمرض المهني والوفاة الطبيعية وغيرها إلى جانب صندوق إصابات العمل.

وتابع: عامل العتالة وبحسب القانون الحالي يستفيد في كل حياته من المؤسسة فقط في حال إصابته خلال فترة اشتراكه في المؤسسة.

وبين أن التعديل منح المؤسسة صلاحية تأسيس شركة خاصة مملوكة بالكامل لها وفق أحكام قانون الشركات أي إن الشركة تعمل بصفة تاجر، وتتولى استثمار فائض أموال المؤسسة وذلك بعد حجز أمان احتياطي، ما سيؤدي إلى فصل العمل التأميني للمؤسسة المتمثل بتقديم الخدمات التأمينية عن العمل الاستثماري، إلى جانب أنه سيمكن المؤسسة من استقدام الخبرات والاستعانة بالكفاءات لاستثمار فائض أموالها بما سيعزز مواردها ويضمن استدامة صناديقها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمل والمستحقين عنهم بعد وفاتهم، مؤكداً أن المؤسسة بحاجة إلى وحدة مستقلة مختصة باستثمار الأموال لتقوم بهذا العمل.

ولفت نعسان إلى أن التعديل جاء لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن القاعدة التشريعية السليمة، إضافة إلى الاستجابة لمطالب ممثلي العمال بزيادة المزايا ومطالب ممثلي أصحاب العمل بالوضوح في القانون، مضيفاً: عمل المؤسسة هو ضمان مورد مالي للعامل في الوقت الذي لا يستطيع هو تأمينه لسبب ما.

الوطن