وزير المالية : مرسوما زيادة الرواتب يهدفان لتحسين مستوى الدخل والوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن زيادة الرواتب والأجور بموجب المرسومين التشريعيين 23 و 24 اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد أمس تهدف لتحسين مستوى الدخل والوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين لافتاً إلى أنها ما كانت لتتم لولا تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

وأوضح حمدان في مقابلة مع قناة السورية أن هذين المرسومين مهمان جداً لأن هذه الزيادة ستطال كل العاملين في الدولة المدنيين والعسكريين سواء القائمون حاليا على رأس عملهم أو المتقاعدون وسيبدأ تطبيق المرسومين اعتبارا من الأول من الشهر القادم.

وبين حمدان أن المبلغ الإجمالي للزيادة فيما لو تحدثنا عن هذا العام الذي بقي منه شهر واحد هو 454 مليار ليرة لكن مع دخول زيادة الـ 9 بالمئة مطلع العام القادم ستصبح التكلفة السنوية للزيادة 495 مليارا و 368 مليون ليرة.

وأشار حمدان إلى أنه تبين من خلال الدراسات الفنية انه إذا أخضع التعويض المعيشي الممنوح للفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 والبالغ 11500 ليرة إلى التأمينات والضرائب فذلك أفضل بالنسبة للعامل على رأس عمله لأن ذلك سيؤدي إلى تحسين راتبه التقاعدي ولهذا تمت إضافته إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ صدور المرسومين التشريعيين ليصبح جزءا منها.

ولفت حمدان إلى أنه بموجب المرسومين السابقين اضيف مبلغ 31500 ليرة سورية الى الراتب المقطوع في نظام الرواتب والاجور لكل الفئات موضحا أن الزيادة الجديدة ودمج التعويض المعيشي بأصل الراتب سيزيدان سقف الراتب لكل الفئات بحيث يرتفع سقف الفئة الاولى من 48740 ليرة إلى 80240 ليرة وبعد زيادة الـ 9 بالمئة مطلع العام القادم سيصبح 87 ألفا كما سيزيد راتب بدء التعيين لكل شريحة من شرائح الرواتب بحيث سيرتفع راتب الفئة الأولى من 21750 ليرة إلى 53250 ليرة.

وبشأن الراتب التقاعدي قال حمدان: سيضاف إليه 16 ألفا وتوزع على الكتلة الاساسية كل واحد بحسب الحصة وطبعا الراتب التقاعدي لا يخضع للتأمينات ولا للضرائب فلذلك 16 ألفا كاملة.

ولفت حمدان إلى أن المرسوم التشريعي 23 لا يشمل نظام البونات الإنتاجية المعمول به في وزارة الإعلام لكن يمكن أن تقدم دراسة الى مجلس الوزراء لتعديل هذا النظام كما أن الزيادة شملت القطاع العام والخاص وتم إجراء التعديلات وسيتم التعميم على محاسبي الإدارة والجهات المعنية بشأن أسس احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها وتحضير ما يلزم والبدء الفعلي في تنفيذها.

وأكد حمدان أن هذه الزيادة في الرواتب والأجور وما سبقها من زيادات خلال الأزمة ما كانت لتتم لولا تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري الذي ما زال يحقق الانتصارات بعد تسع سنوات من الحرب الإرهابية وقال: لدينا جيش قوي واقتصاد قوي ونسبياً من أقوى الاقتصادات في المنطقة لأن القطاع المالي في العالم هو أول من يتأثر بأي مشكلة تحدث وآخر من يتعافى لكن حتى الآن لدينا 20 مصرفا لم يغلق باب أحدها ولو للحظة منذ تسع سنوات حتى اليوم ولدينا كتلة نقدية كبيرة في المصارف ونبحث في اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في كيفية حث المستثمرين على تأسيس مشاريع وهناك 20 مليار ليرة رصدت في الموازنة العامة للدولة لدعم الفوائد والخزينة تتحمل الفرق بين الفوائد.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن جل اهتمام الحكومة في الفترة الماضية كان إعادة تدوير عجلة إنتاج القطاع الصناعي والزراعي واستعادة عافيته كي تنطلق قطاعات الاقتصاد الحقيقي عبر تقديم التسهيلات التي تحتاجها وتحفيزها إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية لدى المواطن كي يستمر المنتج بالإنتاج وبطاقة إنتاجية أفضل.

وأوضح الخليل أنه تم تحديد الالية المعنية بالاستيراد خلال السنوات الأخيرة بركائز أساسية أهمها عدم استيراد الكماليات وما يتم إنتاجه محليا حيث حددنا في دليل الاستيراد الالكتروني بأن تكون المادة ضرورية وأساسية على مستوى الاستهلاك وغير منتجة محليا أو الإنتاج المحلي فيها غير كاف أو مواد أولية ومستلزمات إنتاج وتجهيزات وآلات حفاظا على القطع الأجنبي ولتحفيز الاقتصاد على خلق مشروعات تكون بديلة من الاستيراد وبنفس الوقت تخلق فرص عمل لتشغيل اليد العاملة.

وأشار الخليل إلى أن الدليل الالكتروني الموحد للمواد المستوردة فتح بابا للمنافسة لدخول عدد أكبر من المستوردين وبالتالي بات السوق يأخذ احتياجاته من المادة وألغى حالة الاحتكار كما جعل هوامش الربح أقل لافتا إلى أن الحكومة خصصت هذا العام مبلغ 20 مليار ليرة سورية في الموازنة العامة لدعم أسعار فوائد القروض بالنسبة لقطاعات محددة ضمن القطاعات الصناعية والزراعية لتحفيز العملية الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.