تخفيف الزيارات في دور العجزة ومن يخرج من الدار لا عودة له

كشفت مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ميساء ميداني، عن إصدار الوزارة لتعميم يتضمن تخفيف أعداد المقيمين في المعاهد ودور الأيتام، من خلال التوجيه بعودة الأطفال إلى ذويهم في حال كان ذلك ممكن بعد أن تم إيقاف المدارس تنفيذاً للقرارات الحكومية المتخذة في إطار التصدي لفايروس كورنا، بغية تخفيف عدد المتواجدين في هذه الدور والمدارس.

وبينت ميداني أن المديرية وضعت إجراءات في دور المسنين تتمثل بتخفيف الزيارات إلى الحد الأدنى، منوهة بأن ذلك مع بدء الإجراءات الحكومية الاحترازية، كما تم اتخاذ قرار بعدم خروج المسنين من الدار، مضيفة: “ويستطيع من يريد من النزلاء الخروج ولكن على مسؤوليته شرط عدم السماح له بالعودة، خشية من أن ينقل العدوى إلى باقي المقيمين في الدار”.

وأشارت إلى إجراءات اتخذتها المديرية تخص الكوادر العاملة في الدور، حيث تم تطبيق تعليمات وزارة الصحة فيما يخص الوقاية والنظافة والالتزام بوضع الكمامات والقفازات، و الرش اليومي للمعاهد والدور، لافتة إلى أنه تم تزويد المنظمات بأسماء الدور ذات نظام الإقامة الدائمة كدور العجزة أو معاهد الأحداث والإعاقة لتزويدها بكميات من المعقمات والمرشات والتجهيزات، ومشيرة إلى وجود دفعة من المعقمات ستصل قريباً إلى كل معاهد الإقامة الداخلية إضافة إلى المعاهد التي تم إغلاقها لتعقيمها قبل إعادة افتتاحها.

وأكدت ميداني التواصل والتعاون المستمر مع باقي الوزرات.

وبينت ميداني أن الوزارة تقوم بجمع بيانات للمتطوعين على مستوى كل حي، وفقاً للتعليمات التي صدرت أمس عن الوزيرة، بهدف تضييق نطاق تحرك المتطوع وبما يتيح للراغب أن يتطوع ضمن الحي الذي يسكن فيه، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل الخدمة الاجتماعية برئاسة وزيرة الشؤون ريمه القادري بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، وتم الحصول على أسماء لجان الأحياء، باعتبار أن الحي هو نقطة التحرك وأن أعضاء لجنة الحي هم المشرفون والمحركون للعملية.

وأشارت إلى محاولة الوزارة تأمين مستودعات للتبرعات في المناطق، وتجميع قاعدة بيانات للمتطوعين وربطها مع الأحياء لمعرفة أعضاء كل لجنة والمتطوعين ضمن الحي، بحيث يقوم فريق عمل بالتوجه إلى المنازل المحتاجة للمساعدة ممن لا يستطيع ساكنيها الخروج لتأمين احتياجاتهم سواء كان مسن أو معاق، بحيث يقوم المتطوع بذلك.

ولفتت إلى عدم ورود شكاوى حول المبادرات الفيسبوكية لجمع التبرعات، مبينة أن الوزارة لا تستطيع حالياً تقييم عملها أن كانت جدية أم لا، وخاصة أن العمل الأهلي له طبيعة عمل خاصة ولكن بوجود ضوابط، وتقييمه يحتاج إلى مؤشرات ودلائل.

محمد راكان مصطفى