تكلفة المتر 220 ألف ليرة .. ارتفاع أسعار مواد البناء 200%!

هل من المعقول أن تصبح تكلفة ترميم منزل لا يتجاوز 70 متراً 15 مليون حالياً، بينما تجهيز منزل مكون من غرفتين (من قريبو) بتركيب بابين خشب وبابين ألمينيوم وشباكين و3 خلاطات مياه، تتجاوز المليوني ليرة من دون تركيب أرضيات ودهان وأي اكسسوارات؟

!.تضيف المهندسة زينب: خلال 3 أشهر فقط، ارتفعت أسعار مواد البناء أكثر من 200%، والحجة التي تكون على ألسن التجار في حال الارتفاع هو سعر الدولار.

تتابع : كنت أقوم بتنفيذ أحد الأسقف المستعارة وخلال 3 أشهر من تنفيذي للمشروع ارتفع سعر المتر من 3200 الى 7500 ليرة فهل يعقل ذلك؟

وأشارت زينب الى أنه لم يبق أي مادة تدخل في البناء إلا وطالها الارتفاع فقد بلغ سعر متر السيراميك 7 آلاف ليرة بينما كان سعره لا يتجاوز 2000 ليرة وارتفع سعر كيس الاسمنت خلال 3 أشهر الى 7 آلاف ليرة بينما كان لا يتجاوز 2400 ليرة، وأصبح سعر البلاط 3آلاف ليرة بينما لم يكن يتجاوز 1200 ليرة، ناهيك بأن السنتيمتر الحجر بات ب3آلاف ليرة بينما كان سعره 1200 ليرة، فيما وصل سعر كيلو الحديد الى 3آلاف ليرة بينما كان لا يتجاوز 800 ليرة، كما ارتفعت تكلفة الاحضارات المتضمنة (الرمل والبحص) بحدود 50%، فتجاوز سعر المتر الواحد 10 آلأاف ليرة فيما كان يبلغ 5 آلاف ليرة..

ولم يتوقف الأمر عند المواد الأساسية – كما تؤكد زينب- فمواد الكهرباء أيضاً ارتفعت 3 أضعاف خلال 3 أشهر فبات سعر ربطة الكبل 37 ألف بينما كان سعرها لا يتجاوز 17 الف تقول: هذه الأسعار كلها أسعار جملة في حال تم شراء كميات كبيرة من المواد لانجاز أحد المشاريع من قبل متعهد أو مهندس ، فما بالك اذا كان المواطن يريد أن يشتري تلك المواد لترميم منزله؟!

الصناعي مجد شمشيان أكد أن سعر الحديد والاسمنت في سورية أغلى بـ60% عما هو عليه في جميع دول العالم فمثلاً يبلغ سعر طن الحديد في مصر 430 ألف بينما في سورية تجاوز 630 ألف ولا يوجد مبرر لرفع الأسعار الى تلك الدرجة فأغلب المعامل تحصل على المادة الأولية في تصنيع الحديد (الخردة) مجاناً من مخلفات آثار الحرب ورغم ذلك يبيعون ويسعرون على الدولار، مشيراً الى أنه لو كان استيراد المواد الأولية في البناء مسموحاً لانخفضت الأسعار تلقائياً لكن جميع القرارات تأتي بعكس مصلحة المواطن.

وأكد شمشيان ان تكلفة متر البناء تتجاوز حالياً 220ألف ليرة ناهيك عن سعر الأرض، وأضاف: صحيح ان أسعار العقارات تتأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، لكنها مثلها مثل أي سلعة أخرى تتأثر بالعرض والطلب، مشيراً الى أن دمشق تعتبر أغلى من كل دول العالم في أسعار العقارات.

وأشار شمشيان الى ان جميع الصناعيين مع حماية الصناعة الوطنية وعودتها الى ألقها لكن بعض التجار والصناعيين يفرضون أسعار غير منطقية، فمثلاً سعر متر السيراميك المحلي يتجاوز 11 الف بينما تجد السيراميك المستورد أرخص بكثير.

الصناعي محمد السعيد رأى ان الغلاء الحاصل في أسعار العقارات ليس في مواد التعمير وإنما في مواد الاكساء فمثلاً بات سعر متر الغرانيت بـ30 ألف بينما كان لا يتجاوز 10آلاف ليرة، مشيراً الى انه بعد قرار وزارة التجارة ارتفع سعر كيس الاسمنت من 5 آلاف الى 6 آلاف ليرة ولكن الاسمنت برأيه لا يشكل إلا نسبة بسيطة في البناء فالمشكلة بكل مواد البناء فمثلاً متر الألمينيوم العادي بات بـ 30 ألف ليرة بينما لم يكن يتجاوز تركيبه 7 آالف ليرةوأكد السعيد أن تكلفة اكساء أقل متر باتت تتجاوز 100 ألف ليرة فيما اذا كانت الكسوة عادية، فهناك شقق مساحتها 200 متر تكلفتها تتجاوز 100 مليون ليرة، مشيراً الى انه صحيح أنه يوجد معامل وطنية للحديد والاسمنت وغيره لكن جميع المواد الأولية مستوردة لذا يبنى تسعيرها على سعر الصرف، لكن المشكلة أنه لا يتم تخفيض الاسعار بعد انخفاض الدولار، فهناك احتكار واستغلال من قبل أصحاب بعض المعامل.

الباحث في الاقتصاد العقاري د.عمار يوسف أكد ان المعيار الأساسي لارتفاع أسعار العقارات زيادة الطلب على العرض وتذبذب سعر الصرف خاصة مع تحول العقار من كونه وسيلة استثمارية لوسيلة ائتمانية كالذهب تماماً يحافظ من خلاله المواطن على قيمة العملة التي بحوزته، ناهيك بأن سعر العقار يتأثر بموقع ومكان العقار فعقار مكون من نفس البناء والكسوة يختلف سعره مابين كونه موجوداً في الريف أو المدينة لتصل الزيادة إلى 100 ضعف أحياناً.وأكد يوسف وجود مضاربين في سعر العقارات من الممكن أن يستغلوا قرار رفع الاسمنت الأخير الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية مؤخراً ويتخذوه حجة لرفع سعر العقارات.

ولم يستبعد يوسف وجود سلسلة من الارتفاعات المتلاحقة في أسعار المواد المختلفة وخاصة المواد المصنعة محلياً من قبل الدولة مثل الدخان كما يرى فالأمر لن يتوقف على أسعار الاسمنت فقط والسبب برأيه يعود إلى تذبذب سعر الصرف وتسعير الدولة على أسعار صرف قديمة لم تقم بتحديثها رغم الزيادة الكبيرة في سعر الصرف على أرض الواقع

ورغم الزيادة الأخيرة الكبيرة التي أقرتها وزارة التجارة الداخلية على أسعار الإسمنت إلا أن يوسف أكد أن تلك الزيادة لن تؤثر على أسعار العقارات إلا بنسبة 1 في الألف أي أن الزيادة نتيجة رفع الإسمنت لا تتجاوز 150 ألف ليرة بالنسبة لتكلفة البناء من الإسمنت، مشيراً إلى أن المبرر الوحيد للحكومة بزيادة أسعار الإسمنت هو التضخم وارتفاع سعر الصرف إضافة إلى مشاكل التمويل الحاصلة نتيجة تذبذب سعر الصرف، مؤكداً أن الحكومة أصبحت كالتاجر تماماً يهمها الربح بالدرجة الأولى.

تشرين