تعرفة الأطباء قيد الدراسة.. و”النقابة” ان التعديل سيشمل أجور العمليات الجراحية

بعد إثارة موضوع تعديل تعرفة الأطباء أكثر من مرة وتعهد نقابة أطباء سورية بالدراسة وتوضيح آلية التعديل، بيّن نقيب أطباء سورية الدكتور كمال أسد عامر أن التعديل الذي حملته النقابة على عاتقها جاء للحدّ من عشوائية التسعيرة بين الأطباء وضبطها، مع التأكيد على أن التعرفة منذ عام 2010 والتي قُدّرت بـ”700″ ليرة فقط لم تعدل منذ ذلك الوقت، علماً أن قانون التعرفة يلزم تعديلها كل ثلاث سنوات، وذلك بعد إجراء دراسات من قبل لجان مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة بعد الأخذ بعين الاعتبار دخل المواطن وتحقيق متطلبات الأطباء بالحدّ الأدنى، مع الإشارة إلى أن التعديل الحالي سيتناول تعديل أجور العمليات الجراحية، والوحدات الجراحية ولاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم المالي الكبير.


وبالحديث عن “الأرومة” اللوحة التعريفية للطبيب، فقد أوضح عامر أن هناك نصاً قانونياً صريحاً وواضحاً يلزم الأطباء بتدوين الاختصاص الدقيق الحاصل فيه على شهادة، وحالياً هناك لجان للكشف على العيادات من قبل وزارة الصحة المعنية بفتح العيادات، ووضع “الأرومة” بالاختصاص الدقيق يعود للنقابة، مع العمل على توحيد مقاسها والذي سيتمّ تطبيقه مطلع العام القادم.


أما بالنسبة لفتح العيادات في “الأقبية”، فقد أوضح نقيب الأطباء أن كافة العيادات تخضع للجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة للكشف عليها قبل منح رخصة العمل فيها من قبل الطبيب للتأكد من مواصفاتها القانونية، ولاسيما في ظل وجود بعض العيادات المخالفة سواء بالأقبية أو غيرها، وذلك نتيجة ضيق الأمكنة، معتبراً أنها ليست ظاهرة منتشرة، وأن مراقبتها تعود إلى وزارة الصحة المسؤولة عنها بشكل مباشر.

كما تطرق عامر إلى الانتشار الكبير لجائحة “كورونا” وتفشيه، ولاسيما بين الطاقم الطبي الذي يعتبر الخاسر الأكبر كونه على تماسٍ مباشر مع مرضى العزل والعنايات التي تعتبر من الأماكن الموبوءة، مبيناً أن النقابة قد أنشأت موقعاً رسمياً منذ بداية ظاهرة “كورونا” لنشر الوعي الصحي للمواطن والطبيب، بالتزامن مع متابعة البروتوكولات العلاجية والتعريف بخصائص الجائحة وآلية التعامل معها ومتغيرات الفيروس وتبدلاته والتطورات الحديثة على آلية العلاج والوقاية من الفيروس.

البعث