بايدن لن يجدد تراخيص استثمار النفط لشركة أميركية شرقي الفرات

نقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية عن مسؤول أميركي مطلع، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قررت عدم تجديد الإعفاء الذي سمح لشركة نفط أميركية بالعمل في شمال شرق سوريا، حيث تحتل القوات الأميركية.

وتحظر قواعد وزارة الخزانة الأميركية على معظم الشركات الأميركية ممارسة الأعمال التجارية في سوريا. غير أن إعفاء خاصاً منح لشركة «Delta Crescent Energy» في نيسان من العام 2020، بعد أشهر من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب، رغبته في إبقاء بعض القوات الأميركية في المنطقة الغنية بالنفط، للسيطرة على أرباح النفط.

ووفق المسؤول الأميركي، فإن إدارة بايدن ترى أن «استخدام الجيش الأميركي لتسهيل إنتاج النفط، غير ملائم»؛ وهو تغيير لافت عن سياسة ترامب التي كانت تحت عنوان «تأمين النفط».

وتعد واردات النفط من الآبار السورية شرقي نهر الفرات، الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأميركي، أحد أبرز مصادر الإيرادات المالية لمؤسسات «الإدارة الذاتية» المدعومة من واشنطن، هناك.

وبعدما صدر ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في آب الماضي، يتيح للشركة العمل هناك، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن «حكومة الولايات المتحدة لا تمتلك أو تتحكم أو تدير الموارد النفطية في سوريا»؛ بينما كرر ترامب في غير مناسبة أن بقاء القوات الأميركية في سوريا هو للمساعدة في «تأمين النفط».

ونقلت «أسوشييتد برس» عن الرئيس التنفيذي لشركة «Delta Crescent Energy»، جون دوريير جونيور، قوله إن «الشركة لديها عقود بنحو ملياري دولار لبيع النفط في السوق الدولية مما سيفيد حلفاء الأميركيين في شمال شرق سوريا، الذين ساعدوا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية».

وأشار إلى أن «تعليقات ترامب لم تؤد إلى فوز الشركة باتفاقية استثمار النفط وأن الأوامر الرئاسية الصادرة خلال إدارة باراك أوباما دعت الشركات الأميركية إلى التقدم بطلبات للحصول على تراخيص للعمل في مجالات الزراعة والاتصالات والنفط والغاز في سوريا».

واعتبر دوريير أنه «في حال اختارت إدارة بايدن عدم تجديد الترخيص، فسيكون ذلك تغييراً جوهرياً في السياسة، لا يصب في صالح الحلفاء الذين قاتلوا وماتوا للقضاء على داعش (...) إن حرمان حلفائنا من فرصة تخفيف العقوبات على البنية التحتية الحيوية على النحو الذي حددته إدارة أوباما من شأنه، في الواقع، نقل شمال وشرق سوريا إلى سيطرة القوات الروسية وقوات النظام وإيران».

ورفض المكتب الإعلامي للبيت الأبيض التعليق على القرار، لدى سؤاله من قبل «أسوشييتد برس».

وقالت الشركة إنها لم تتلق رسالة من وزارة الخزانة تفيد بأن الترخيص، الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية نيسان الماضي، لن يتم تجديده. وعادةً تمنح الشركات وقتاً إضافياً لإنهاء العمليات، وفقاً لما قاله المسؤول الأميركي للوكالة.

الأخبار