زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56% في موازنة 2022

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة الثلاثاء 14/12/2021، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفاً و325 مليار ليرة سورية، وسط مطالبات من قبل أعضاء المجلس برفع مستوى الرواتب والأجور بشكل عاجل .

تعقيباً على ذلك، تحدث أمين سر مجلس الشعب “سلوم السلوم” عن مشروع الموازنة التي تم إقرارها اليوم، مبيناً أنها موازنة طموحة تهدف بشكل رئيسي لتأمين متطلبات تحسين الواقع المعيشي للمواطنين .

وأوضح “السلوم” أن المطالبة برفع الرواتب أصبحت مستحقة، نتيجة الظروف الاقتصادية المختلفة التي نمر بها، وهناك تركيز كبير جداً في الموازنة على مسألة تحسين الواقع المعاشي من حيث المطالبة بزيادة الرواتب والأجور .

وأكد أمين سر مجلس الشعب في تصريحات إذاعية نقلتها “شام إف إم” أنه تم لحظ زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56% في موازنة 2022، مشيراً إلى أن كتلة الرواتب والأجور الواردة في هذه الموازنة بلغت 1586 مليار ليرة سورية .

وأضاف السالم : “نتفاءل بإقرار زيادة قريبة جداً للأجور والرواتب وتصحيح للحد الأدنى المعفى من الضريبة، بموجب الوفر الملحوظ في الموازنة” .

وأشار “السالم” إلى تخصيص مبلغ 9181 مليار ليرة سورية من هذه الموازنة للدعم الاجتماعي (الدقيق والسكر والرز والمشتقات النفطية)، إضافة إلى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الانتاج الزراعي، كما تم تخصيص مبلغ 3652 مليار ليرة سورية لدعم قطاع الكهرباء.

وحول إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين، أوضح السالم أن “الحكومة حالياً عازمة على تأمين البيانات والمعلومات الكافية كي لا يقع ظلم على أي مواطن، ووعدت أن يكون هناك عدالة في هذه المسألة” .

الجدير ذكره أن إقرار مشروع موازنة العام 2022 جرى في الموعد الدستوري المحدد بعد أن تمت دراستها بشكل مفصل من قبل الحكومة .