معلومات حول آلية التأمين الصحي الجديدة

كشف المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، أن التأمين الصحي سيكون متاحاً لكل المتقاعدين المقدر عددهم بنحو700 ألف متقاعد، حيث ستتحمل الخزينة العامة 90 بالمئة من كلفة المشروع مقابل 10 بالمئة يتحملها المتقاعد وهو ما يمثل قرابة 300 ليرة شهرياً وهو رقم بسيط جداً على أن يتم تقديم الخدمات في المرحلة الأولى للمتقاعدين ضمن المشافي بسقف 2 مليون ليرة.

ولفت مدير الهيئة إلى إعادة هيكلة شاهد المزيد في القطاع الإداري لدى الجهات العامة وتغطياتها الجديدة.

وعن الإجراءات المتبعة لحل مشكلات تأمين القطاع الإداري (التأمين الصحي)، بين أنه تم اعتماد تعرفة طبية تلامس التعرفة الطبية الخاصة، بما يساهم في حل معظم الإشكاليات (حسن استقبال حامل البطاقة، عدم سداده لأي مبالغ خارج البطاقة عند الطبيب وفي المشفى، 15 بالمئة فقط في الصيدلية والمخبر والأشعة)، حيث تم تعديل هيكلية بوليصة التأمين الصحي لجهة التغطيات والبدلات والتركيز في ذلك على التكاليف الأكثر تأثيراً وإيلاماً للموظف (العمليات الجراحية، البدائل الصناعية، الشبكات والأدوية المزمنة) ومكافحة سوء استخدام التأمين والهدر فيه من مختلف الأطراف.

وفي موضوع تعديل بوليصة التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري، أوضح أنه ارتفعت مبالغ التغطيات خارج المشفى من (50 ألف ليرة + 25 ألف لمن لديه دواء مزمن) إلى 200 ألف ليرة متضمنة (زيارة الطبيب، أدوية، تحاليل مخبرية، أشعة، أدوية مزمنة) وداخل المشفى ارتفعت التغطيات من 650 ألف إلى مليوني ليرة متضمنة (800 ألف للبدائل الصناعية).

ولفت إلى أنه انخفضت نسبة تحمل الموظف من الكلفة الطبية خارج المشفى من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة، أما بالنسبة لداخل المشفى(العمليات الجراحية) وعند زيارة الأطباء فقد ألغيت نسب تحمل الموظف منها.

وارتفع قسط التأمين الصحي السنوي من 28 ألفاً إلى 60 ألف ليرة تدعمه الدولة من خلال الخزينة العامة للدولة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بنحو 25 ألف ليرة، على حين يتحمل الموظف فقط 35 ألف ليرة سنوياً من خلال اقتطاع شهري بنسبة 3 بالمئة من راتبه المقطوع.

وقال: تتحمل المؤسسة العامة السورية للتأمين نسبة خسارة 15 بالمئة وبذلك هو مشروع تأميني اجتماعي غير ربحي.

وفي التأمين على المركبات، تم مضاعفة تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير)، بحيث أصبح تعويض الوفاة 5 ملايين ليرة عوضاً عن 2.5 مليون ليرة وتعويض العجز الدائم نسبة العجز المقررة مضروبة بـ5 ملايين ليرة. وتعويض الحمل المتكون 600 ألف ليرة عن كل حمل عوضاً عن 300 ألف وتعويض التعطل عن العمل بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر و100 ألف ليرة شهرياً لأول ثلاثة أشهر عوضاً عن 50 ألف ليرة و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية عوضاً عن 25 ألف ليرة، ونفقات العلاج والتداوي الفعلية: بحد أقصى 1.5 مليون ليرة لكل متضرر عوضاً عن 750 ألف من دون أي زيادة على أقساط (بدلات) التأمين.