حملة كسر عظم على محلات البالة بدمشق

ليست الحملة الأولى كما يقول أصحاب محلات البالة في منطقة الإطفائية بدمشق منذ 30 عاماً، حيث وصفوها بحملة ” كسر عظم”

وكان عدد كبير من عناصر الجمارك، داهموا أصحاب محلات البالة، بحملة مفاجئة استمرت من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، تمكنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات كما قال أصحاب محلات ألبسة.
أضافوا أن عدد المحلات التي تم مصادرتها أكثر من 51 محلاً، وتم تغريم المحلات بمبلغ وصل إلى 35 ألف ليرة عن كيلو ألبسة تمت مصادرته، ومن لم يصالح على بضائعه تم إيقاف العاملين عنده ريثما يفعل ذلك.

وبين أحد أصحاب المحلات أن غرامته وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى الثياب التي خسرها هو وأصحاب المحلات الأخرى، وأن المبالغ التي تم تغريمهم فيها وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة!

أضاف أصحاب محلات إن الأشخاص الذين كانوا يقومون بمصادرة البضائع أبدى بعضهم التعاطف مع أصحاب المحلات، وأكد صاحب محل لتشرين أن العنصر الذي كان يقوم بمصادرة بضائعه ، قال له إن ثيابه التي يرتديها من “البالة” ولكنه مضطر لفعل ذلك!

وفيما إذا كان دخول المحلات دون وجود أصحابها فيها، ودون إذن من النيابة
قال المحامي عارف الشعال لتشرين إن قانون الجمارك ومكافحة التهريب لم يتحدثا عن هذه الحالة، مما يقتضي تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبذلك لا بد من الحصول على إذن النيابة العامة بهذه المداهمة.

يذكر أن عمر محلات الألبسة المستعملة يعود لعقود كثيرة، وهنالك أسر بأكملها لا تعرف مهنة أخرى غيرها، ولكن ظلت الألبسة المستعملة ممنوعة من الاستيراد وتملأ البلد في الوقت ذاته، ولذلك ظلت المحلات تتعرض لهذه الحملات، وكان آخر حملة منذ 3 سنوات، لكنها لم تكن بهذه الشدة.

وتثير ملاحقة محلات ” البالة” استغراب الناس عموماً، لأن النتيجة شبه الوحيدة لهذه الحملات هي ارتفاع أسعارها فقط، في زمن تحولت فيه البالة إلى مصدر لحصول الناس على كسوتها وكسوة أولادها.

أضافت سيدة في العقد السادس من عمرها لتشرين، أنها تواظب على شراء حاجات أسرتها للألبسة من ” البالة”، وأنه لولا وجودها لكانت الكثير من الأسر في هذه الظروف الاقتصادية عاجزة عن تلبية حاجتها من اللباس لأبنائها، وتساءلت كيف تدخل كل هذه الكميات إلى البلد، ولماذا لا يتم مصادرتها على الحدود وقبل أن تصبح في المحلات؟

وفي محاولة للتواصل مع الجمارك اكتفى مصدر في الضابطة الجمركية بالقول إن هذه الحملة قام بها قسم مكافحة التهريب في الإدارة العامة للجمارك بإشراف الإدارة مباشرة.

تشرين