رفع تعويضات حوادث السير مجهولة المسبب 100 بالمئة

أصدر وزير المالية كنان ياغي قراراً بمضاعفة تعويضات الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات مجهولة المسبب (الهاربة من موقع الحادث) بنسبة 100%، حيث أصبح كل من تعويض الوفاة والعجز الكلي 2.5 مليون بدل 1.5 مليون ل.س.

وحدّد القرار تعويض العجز الجزئي بـ2.5 مليون ل.س مضروباً بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي، وأصبح سقف العلاج الطبي مليون ليرة بدل 500 ألف ليرة، والتعويض عن كل حمل متكون أصبح 600 ألف بدل 300 ألف ليرة.

أما تعويض العجز المؤقت الذي يؤدي إلى التعطل عن العمل فتعويضه 450 ألف ل.س موزعة على 6 أشهر كحد أقصى، بمعدل 100 ألف ليرة شهرياً أول 3 أشهر، و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية.

ووصل مجموع التعويضات المصروفة من "صندوق تعويض متضرري حوادث السير المجهولة المسبب" إلى 4.833 ملايين ليرة سورية خلال العام الماضي 2020، بحسب التقرير السنوي الصادر عن "هيئة الإشراف على التأمين".

وأُحدث "صندوق حوادث السير المجهولة المسبب" في 2007، بهدف تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية، في حال عدم وجود عقد تأمين ضامن لذلك، على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى المطلوبة.

وفي نهاية 2020 تعدّلت قيم التعويضات التي يقدمها الصندوق، لتصبح 1.5 مليون ليرة في حالة الوفاة والعجز الكلي، أما تعويض التعطل عن العمل يُصرف لـ6 أشهر فقط، بمبلغ 50 ألف ليرة شهرياً لأول 3 أشهر، و25 ألف ليرة للأشهر المتبقية.
وحديثاً، رفعت "هيئة الإشراف على التأمين" تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمّنة تأميناً إلزامياً (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير) بنسبة 100%، بدءاً من 15 تشرين الأول 2021.

وبحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك"، فإن تعويض الوفاة أصبح 5 ملايين بدل 2.5 مليون ل.س ويُعطى للورثة الشرعيين، كما رُفع تعويض العجز الدائم بحيث يصبح وفقاً لنسبة العجز المقررة مضروبة بـ5 ملايين ليرة للمصاب الواحد.

وحدد القرار تعويض الحمل المتكوّن بـ600 ألف ليرة عن كل حمل، وتعويض التعطل عن العمل يُصرف بمعدل 100 ألف ليرة لأول ثلاثة أشهر، و50 ألف ليرة للأشهر الثلاثة المتبقية، ووصلت تعويضات نفقات العلاج والتداوي إلى 1.5 مليون ليرة لكل متضرر.

وأعلن وزير المالية كنان ياغي مؤخراً أن بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة سترتفع إلى 60 ألف بدل 28 ألف ل.س سنوياً مطلع 2022، وتتحمل منها الدولة 25 ألف ل.س، فيما يدفع المؤمّن باقي المبلغ.

وستصبح التغطيات داخل المشفى مليوني ل.س سنوياً، وستصبح التغطيات خارج المشفى غير محددة بعدد معين من الزيارات، وبسقف 200 ألف ليرة سنوياً بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، اعتباراً من العام المقبل.

ويعاني المواطنون حالياً من رفض معظم الجهات الطبية قبول بطاقة التأمين الصحية، حيث تؤكد تلك الجهات أن شركات التأمين لا تغطي الكلف الحقيقية للمعاينة أو الأدوية أو صور الأشعة، وإنما تغطيها وفقاً للأسعار الرسمية العائدة إلى 2004.

وتبلغ قيمة بوليصة التأمين الحالية 28 ألف ليرة، وجرى مؤخراً تعديل قيمة التغطيات التأمينية داخل المشفى لتصبح 650 ألف بدل 500 ألف ليرة سنوياً، فيما بقيت قيمة التغطيات خارج المشفى 75 ألف ليرة.