مدير عام الموانئ: تكاليف التلوث البحري ستدفعها الجهة المتسببة

كشف المدير العام للموانئ سامر قبرصلي أن إيرادات المديرية العامة للموانئ حتى 30/11/2021 هي 3.3 مليارات ليرة سورية.

وأشار المدير العام إلى أن عدد الاستثمارات الموسمية 120 استثماراً خلال العام الماضي. إضافة إلى 6 قرارات ترخيص اثنان منها مزارع سمكية واثنان مشاريع سياحية واثنان خدمات خاصة بالقطاع العام /كهرباء، والهيئة العامة للثروة السمكية، وأضاف: كما تم تعديل خمسة قرارات ترخيص من شأنها تحسين واقع التراخيص ومساعدتها بالانطلاق مثل ورشة صيانة الزوارق في بانياس.

وبيّن قبرصلي أن عدد دفاتر البحارة الممنوحة منذ عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 61101، مضيفاً: إن عدد السفن الكبيرة المرخصة هو 4 سفن تجارية دولية و4 سفن إبحار إقليمية، كما أن هناك عدداً من السفن الصغيرة منها للصيد 1353 سفينة وهناك سفن للنزهة 853 سفينة، والعدد الكلي 2206 سفن.
وحول التذاكر الممنوحة أوضح المدير العام أن التذكرة هي وثيقة عمل تخول صاحبها العمل على متن السفن داخل المياه الإقليمية وصلاحيتها سنتان وبلغ عدد التذاكر البحرية الممنوحة للعام الماضي1230 تذكرة.

وعن إجراءات الصيانة للموانئ بيّن قبرصلي أن المديرية تقوم كل عام بإدراج مشروع لتعزيل وصيانة أحد الموانئ التابعة لها وفقاً للإمكانات المتوفرة فقد قامت في عام 2021 بتعزيل ميناء بانياس وبتجديد وصيانة الفنار الرئيسي لميناء البسيط، كما ستستمر بتعزيل أحد موانئها في عام 2022 وإجراء الصيانات وإعادة التأهيل لفناراتها وعواماتها.

وأشار المدير العام إلى الخدمات التي تقدمها المديرية بقوله: بشكل مختصر تقدم خدمات منح وتجديد دفاتر البحارة ومنح شهادات الكفاءة والأهلية البحرية والتذكرة البحرية ووثائق الخدمة البحرية وتمنح رخص الصيد ورخص إشغال الأملاك البحرية ووثائق وشهادات خاصة بعمل السفن إضافة إلى منح وتجديد التراخيص للمهن البحرية.

وحول الإجراءات التي قامت بها المديرية العامة للموانئ لمعالجة التسرب النفطي الذي جرى في بانياس العام الماضي أوضح المدير العام أن المديرية قامت بكل الإجراءات الفنية المطلوبة.

وبغية معالجة هذا التلوث تم استخدام 8 براميل من المواد الكيميائية المبددة، وكذلك لفائف ماصة بأطوال مختلفة 24 بالة بما يعادل 87 لفيفة، وكذلك استخدام شرائح ماصة 4 بالات بما يعادل 400 شريحة إضافة إلى زورق بصرى الشام الخاص بمكافحة التلوث البحري والذي بقي في العمل طوال فترة المكافحة مع طاقم المكافحة المرافق إضافة للآليات من سيارات وزوارق أخرى في ميناءي جبلة واللاذقية عدا عن العمال، وهذه المعدات آنفة الذكر غير متوافرة في السوق المحلية بسبب الحصار الجائر وبطبيعة الحال فإنها غالية الثمن وقامت المديرية العامة للموانئ بطلب المساعدة من الجهات الرسمية والدولية لاستعاضة هذه المواد بسبب استنزافها. 

إضافة إلى تكاليف الإزالة من الجهات الحكومية الأخرى التي قامت بالمساعدة كشركات الصرف الصحي والعمال من الزراعة والبلديات وآلياتها، إلى جانب تكاليف الاستعاضة عن أضرار الأحياء المائية حسب كل طن منسكب، لذا لا يمكن حساب التكاليف إلا بعد معرفة الأسعار دولياً واجتماع الجهات الحكومية التي تكاتفت خلال فترة الحادث.

وبيّن أن المديرية العامة للموانئ تقوم بتقدير تكاليف إزالة التلوث استناداً إلى القانون رقم/9/ تاريخ 19/2/2006 الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث والأمر الإداري رقم/95/ش. م تاريخ 16/1/2006 المتضمن تشكيل لجنة من المختصين في المديرية العامة للموانئ والمعهد العالي للبحوث البحرية وتعتمد الجداول المحددة في تقدير الغرامات والتعويضات المفروضة بحق الجهات المسببة لحوادث التلوث النفطي.

الوطن