قرارات جديدة تخص إعادة هيكلة الدعم

بعد أن تجاوز عدد المعترضين الـ ٢٥٠ ألف معترض، ونتيجة الأخطاء والعثرات في البيانات، وسوء تقدير بعض الحالات والتي كان واجب على الحكومة تصحيحها، أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أنه سيكون هناك مراجعة مستمرة لملف الدعم بما يحقق العدالة، وذلك في ضوء قراءة الواقع لنتائج التطبيق ومعالجة الحالات الخاصة وفق الأسس والضوابط المحددة.

وترأس المهندس عرنوس اجتماعاً ظهر أمس ضم عدداً من الوزراء المعنيين بتطبيق منظومة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، تناول إجراء تقييم أولي للنتائج المباشرة لتطبيق المنظومة، والمراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في معالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وضرورة الإسراع في البت بها.

وخلال الاجتماع شدد عرنوس على أهمية التشبيك بين كل الوزارات والتنسيق الكامل بينها لتجاوز الثغرات فور ظهورها، والاستمرار بمعالجة طلبات الاعتراض وإنجاز عملية التصويب بالسرعة الممكنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى التوجه الحكومي نحو زيادة استهداف الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم في مجالات مختلفة، إضافة إلى الدعم المقدم لها حالياً من الدولة في المواد والسلع الأساسية.

وفي إطار عملية المراجعة لآلية التطبيق وحالات «الظلم» التي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية، خرج المجتمعون بعدة قرارات تضمنت، اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم، ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

وكما تقرر إلا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكل أشكالها ومهما كان عددها، ودعماً للقطاع الزراعي، إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر 0.4 ك. ف. ا باستطاعة 100 ك. ف. ا فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية.

وأن تقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة واحدة قبل تاريخ 1-1-2012، وتكليف وزارة النقل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.

وخلص الاجتماع إلى تأكيد أن آلية التصحيح متحركة ومرنة وليست جامدة، وضرورة التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات العامة للإسراع بالنظر بالاعتراضات المقدمة، مع أهمية تصويب عملية الأرشفة الإلكترونية والأتمتة لدى الجهات العامة والشركاء في القطاع الخاص بهدف الوصول إلى المعلومة الدقيقة المبنية على أساس الرقم الوطني.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أكد  أن الشريحة المستفيدة من القرارات المتخذة خلال الاجتماع واسعة، موضحاً أنه بموجب القرارات تم حل الكثير من الاعتراضات بشكل تلقائي.

ولفت إلى أنه تم اعتبار حاملي السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم، بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، ضمن التوجه الحكومي.

من جهته كشف مصدر في وزارة النقل أنه بلغ عدد الاعتراضات الواردة للوزارة نحو 45 ألفاً تمت معالجة نحو 33 ألف اعتراض موزعة ما بين موافقة ورفض.

الوطن