المركزي يقدم خيارات بديلة عن السحب النقدي

أوضحت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية المفوضية الحكومية في المصارف حنان عيلبوني أن:  

- قرار البيوع العقارية رقم /7/ لعام 2022 (الذي حدد نسبة التحويل المصرفي بـ15%) ليس بجديد وإنما يأتي تعديلاً لإعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة المطلوب إرسالها من حساب المشتري إلى حساب البائع، بينما كان القرار السابق رقم /28/ لعام 2021، قد حدد الحد الأدنى بمبلغ مقطوع 5 ملايين ل.س لكافة العقارات والمركبات ماعدا الأراضي وحدُّها الأدنى للحوالة مليون ل.س.  

- سبب رفع النسبة يأتي بضوء رصد تداعيات ما يترتب على تتفيذ القرار ومواكبة أي قرار يصدر للتطور الحاصل في البيئة التشريعية لاسيما في مجال العقارات، ففي المرحلة السابقة صدر القانون رقم /15/ الخاص بالبيوع العقارية وتضمن جداول القيمة الرائجة للعقارات لذا كان من الضروري في المرحلة اللاحقة أن يتم إعادة النظر في الحد الأدنى (لتحويلات البيوع عبر المصارف) بحيث يكون تابعاً لكل عقار على حدة ووفق معيار وهو جداول القيم الرائجة.  

- أسباب تعديل القرار متعلقة بشكل أساسي لأنه متعلق بضرورة وجود حسابات مصرفية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص وصولاً إلى كافة الأشخاص، وذلك عن طريق عقود بيع العقارات والمركبات، واستقطاب السيولة من السوق وتداولها إلى المصارف هو عامل هام وبحسب الإحصائيات فإن قيمة الأموال الموجودة في المصارف لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جداً من قيمة التداول في السوق، وقد يعتبر هذا مرعب أو غير طبيعي.  

- تعليقاً على حديث الوزيرة السابقة لمياء عاصي بأن المصارف تعاني من فائض سيولة وبالتالي القرار يزيد من حجم السيولة وهي غير مستثمرة، قالت عيلبوني، إن: السيولة وفائض السيولة في المصارف هو موضوع مستقل ويتطلب مراجعة وضع كل مصرف على حدة، المركزي معني بإدارة السيولة وحجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق وليس فقط إدارة سيولة المصارف بما لها من انعكاسات على طباعة مزيد من النقد من جهة وتداول الأموال والأوراق النقدية من جهة أخرى، وعدم توظيف معين للسيولة يعود لعدة عوامل منها تقييد التسهيلات أو عدم وجود مشاريع تستدعي ذلك.  

- التداول النقدي المتّبع في سورية أصبح قديماً جداً، ما يدعو إلى الانتقال نحو أدوات الدفع الأكثر تطوراً وعصرنة.  

- وحول التخوف من سحب السيولة من السوق، أكدت أنه بدلاً من السحب النقدي لمليونين كل يوم أو بموجب استثناءات معينة لحالات ترد إلى المصرف المركزي يتم منح موافقات خاصة، مؤكدة أنه ليس ممنوعاً التحويل لأي غاية يرغبها الشخص أو المواطن صاحب الأموال عن طريق المصرف ذاته، بمعنى غير ممنوع إجراء حوالة أو تحرير شيك أو غيرها بأي مبلغ يرغبه ضمن سقف الحساب الموجود، علماً أنه ما تم تقييده فقط هو السحب النقدي.  

- وحول إذا ما كان لسحب السيولة أو تقييدها علاقة برفع قيمة الليرة السورية أو أن هذه مجرد عراقيل توضع أمام المواطن، بينت أن الحكومة لا تصدر قرار بهدف وضع العراقيل وأنهم يعملون ضمن ظروف صعبة إلى حدٍ ما بهدف استمرارية العمل والحياة، والقرار يصدر بهدف منح المزيد من التسهيلات والتقدم في الأدوات.  

- دور مصرف سورية المركزي هو السهر على متابعة الأسعار وقيمة العملة وهذا العمل ليس خاصاً بالمصرف المركزي فقط، ولكن هناك عدة عوامل أثرت سلباً منها الأزمة خلال السنوات الماضية وتوقف إنتاج المعامل علماً أن هناك أخباراً مبشرة بعودة عجلة الإنتاج في سورية.  

- يجب الوضع بعين الاعتبار أن التداول النقدي أو الكاش قد يكون غير مشجع للمستثمرين ويتم تقييم أي دولة بوجود أدوات لديها للتعامل ضمن قنوات مصرفية بحيث تكون ضمن ضوابط رقابية محددة وواضحة تمنع وجود غسل الأموال وتمويل الإ.ر.ها.ب.  

- وحول قيمة الوديعة التي ستبقى في المصرف ثلاثة أشهر والتي تبلغ 500 ألف وحديث البعض بأنها مخالفة دستورياً وتدخل في حرية الشخص وامتلاكاته، أكدت عيلبوني أن الهدف هو النفاذ المالي والوعي المصرفي ليبقى الحساب مفتوحاً بأي مبلغ، تلافياً لصعوبات إعادة فتح حساب جديد في كل مرة، علماً بما جاء ضمن القرار الجديد لم يتم المساس بالمبلغ رغم رفع قيمة الحد الأدنى للحوالة.  

- حول وجود دراسات لسقف السحوبات بعد صدور القرار الأخير قالت إنه وارد وسبق أن كان لسقف السحوبات دوراً لعبت به عدة عوامل منها الوضع الاقتصادي في الدول المجاورة و السعي الذي يهدف إلى المحافظة على الوضع الاقتصادي واستمراريته وعدم تحمل تبعات أزمات في دول أخرى، وبدلاً من تعديل سقف السحوبات نطلب المساهمة في نشر فكرة الوعي والثقافة المصرفية.

المدينة اف ام