واشنطن تستثني مناطق التمرد في سوريا من عقوباتها

قدمت صحيفة الأخبار اللبنانية  في مقال لها، قراءة للمعلومات المتداولة حول قرار واشنطن باستثناء بعض المناطق في سوريا من قانون العقوبات "قيصر".

وتقول الصحيفة إن التعزيزات الأمريكية في سوريا مؤخراً ترافقت مع أحداث أوكرانيا، غير أن القرار السياسي برفع العقوبات في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، قد يكون لها أثر أكبر في المشهد السوري.

وفي هذا السياق، يؤكد مصدر في "قسد" للصحيفة صحّة ما يتمّ تداوله حول استعداد واشنطن لاستثناء مناطق سورية من العقوبات المفروضة، مبيناً أن القرار الأمريكي يهدف إلى تقديم دفعة اقتصادية لتلك المناطق، وحصر العقوبات بمناطق سيطرة دمشق.

ويتابع المصدر أن القرار جاء مفاجئاً لإدارة "قسد"، بسبب أنها طالبت سابقاً برفع العقوبات عن مناطق سيطرتها، ولم تستجب الحكومة الأمريكية، مشيراً إلى أن القرار يشمل أيضاً مناطق سيطرة فصائل تركيا دون إدلب، في سبيل تمرير القرار وتخفيف الضغط على الاقتصاد التركي.

وترى الصحيفة في تعليقها على القرار الأمريكي، أنه «سيساهم بتوسيع الشرخ القائم في سوريا، كما سيفتح الباب أمام إذكاء النزعات الانفصالية، سواءً في مناطق قسد، أو حتى في مناطق السيطرة التركية، ما يخلق تفاوتاً اقتصادياً بين تلك المناطق والمناطق التي تسيطر عليها دمشق».

كما أنه سيتيح فرصة للأكراد لتحويل النفط السوري إلى الأبواب الخارجية، مما يعني بالمحصلة "شرعنة سرقة النفط"، وترى الصحيفة أن الدفع الأمريكي نحو إعادة إحياء العلاقات بين "قسد" وإقليم "كودرستان العراق"، يدخل في إطار التمهيد لهذا القرار.

وتشير الصحيفة إلى تزامن الخطوة الأمريكية مع إعادة التنظيم الديمغرافي التي تمارسه "قسد في مناطقها، ورسم دستور خاص بـ "الإدارة الذاتية"، بما يؤكد أن واشنطن تريد توجيه ضربة لجهود التسوية والحوار مع دمشق، التي ترعاها موسكو.

وإضافة إلى ماسبق، فإن الأمريكيين يريدون خلق حالة "أمر واقع" في الميدان السوري، مما يعني زيادة الضغط على أنقرة حليفة موسكو في سوريا وعدوتها في أوكرانيا، خصوصاً أن الآثار المتوقّعة لمشروع واشنطن في مناطق "قسد" أكبر من تلك المنتظَرة في مناطق سيطرة القوات التركية، بسبب ارتباط الأخيرة بالاقتصاد التركي أساساً.

وفي نهاية المقال، أشارت الصحيفة إلى أن الاستثمار الأمريكي بقانون "قيصر" يأتي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سوريا، والتي دفعت الأمم المتحدة لتصنيف سوريا على رأس القائمة في الدول الأكثر انعداماً للأمن الغذائي.