مشاريع الطاقة المتجددة في سورية.. قلة في التنفيذ وتقاذف الاتهامات

أوضح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور علي يونس أن الضمانات العقارية المطلوبة لتمويل المشاريع التي تستخدم الطاقة المتجددة  من المصرف الصناعي لا  تزال عقبة أمام المستثمرين والصناعيين، سيما وأنها تبلغ ما نسبته نحو ٢٠٠% من قيمة القرض، فلغاية الآن ورغم الترويج المستمر لما تحمله الاتفاقية من تسهيلات ائتمانية وفنية وفوائد على المدى الطويل لم ينفذ سوى ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية، وعدد الطلبات محدود.

مبيناً أنه ثمة تخوفا واضحا لدى الصناعيين من التوجه نحو الطاقة البديلة، إذ فضلوا التريث لظهور نتائج المشاريع المتمولة ضمنها، لمقارنة التكاليف مع الأرباح ومدى الفائدة الحاصلة من التحول إليها، لاسيما بارتفاع تكاليفها التأسيسية.

ولفت يونس إلى أن هناك توجها لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة في المدن الصناعية، كمشروعي طاقة شمسية بمقدار 100 ميغا في مدينتي عدرا وحسياء الصناعية، وقد تم التركيز على المناطق الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية، وذلك ببناء تلك المنشآت قرب المناطق والمدن والأحبال الكهربائية بحيث يتم توجه الطاقة الناتجة مباشرة للمستهلك بهدف تخفيف تكاليف النقل.

بدوره  نفى مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار أن تكون الضمانات العقارية عائقا أمام الصناعيين، كون القروض في معظمها تمنح بكفالة المنشأة ذاتها، وهي شرط محقق لدى معظم الصناعيين الراغبين بالتوجه للطاقات المتجددة، كما أنه من حيث المبدأ لا يمكن التغاضي عن ضرورة وجود ضمانة عقارية مناسبة لقيمة التمويل لضمان حق المصرف كونها من أسس التمويل، كاشفاً بيطار عن ارتفاع عدد الطلبات القروض بشكل عام في المصرف خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالاتفاقية، أوضح بيطار أنها ستكون موضع بحث من جديد مع المركز، لدراسة كافة البنود، وإجراء تعديلات لما يمكن تعديله لتكون جاذبة ومحفزة للصناعيين، بالتوازي مع تزجه المصرف خلال الفترة القادمة لإجراء لقاءات واجتماعات مع مدراء المدن الصناعية وزيارات ميدانية تتيح التفاعل واللقاء مع الصناعيين، واستطلاع متطلباتهم والعمل على التوسع في تطبيق الاتفاقية لتشجيع المستثمرين في هذا المجال، مع لحظ كافة المعوقات التي تقف في مسار التنفيذ، كما سيتم فتح مكتب للمصرف في مدينة عدرا الصناعية أسوة بباقي المدن لتسهيل تقديم الطلبات من الصناعيين بالتوازي مع اطلاعهم على كافة منتجات المصرف وطرق التمول منه.

بالعودة إلى واقع مشاريع الطاقات المتجددة، أكد يونس لصحيفة البعث المحلية أن العام الحالي سيشهد تغيراً ملحوظاً في استثمار الطاقات البديلة والمتجددة، فقد تم إنجاز عدد كبير من الدراسات في العام الماضي، وتم إدراجها في خطط العام الحالي مع رصد الاعتماد المالي اللازم لتنفيذها، وبالتالي ستكون مع نهاية العام موضوعة بالخدمة .

مبيناً ان كل جهة عامة طلبت اعتمادات مالية للطاقات المتجددة مبنية على تلك الدراسات تم صرف الاعتمادات لها، وسيقوم المركز في نهاية العام بإجراء دراسة احصائية يليها تقرير سنوي لكل ما تم تنفيذه من المشاريع سواء للقطاع الخاص أو العام، مع الإشارة إلى أنه تم تنفيذ ٨٠ مشروع للقطاع الخاص والعديد من المشاريع في القطاع العام.