سعر طن الإسمنت في سوريا يقفز 75% في ليلة وضحاها

قفزت أسعار الإسمنت الأسود في سوريا، بين ليلة وضحاها، إلى نحو 700 ألف ليرة للطن، وقبل خمسة أيام فقط كان يُباع في السوق المحلية بنحو 400 ألف؛ أي أن نسبة الارتفاع وصلت إلى نحو 75 بالمئة، وهي قابلة للزيادة في ضوء الطلب المتزايد على المادة خلال عطلة العيد الطويلة وعدم قدرة معامل القطاع العام على تلبية حاجة المتعاملين بالمادة.

كمثال على ما يحدث، قضية فرع “عمران القنيطرة”، معترفةً أن حاله كحال غيره في المحافظات السورية الأخرى، من ناحية العجز التام عن تلبية حاجة أبناء المحافظة في ظل الطلب الشديد على مادة الإسمنت الأسود والكميات الشحيحة التي تصل.

وتقدر الحاجة اليومية للقنيطرة من المادة بنحو 200 طن، بينما يصل الإنتاج إلى نحو 60 طن في أحسن الأحوال. ولا يخفى على أحد سبب الإقبال على فروع العمران بسبب سعر الطن الذي يصل لنحو 226 ألف ليرة، بينما أن سعره في السوق المحلية كان نحو الضعفين تقريباً، قبل أن يقفز خلال اليومين الماضيين إلى نحو 700 ألف ليرة.

في هذا الصدد، يرى نقيب مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة “أحمد دياب”، أن ارتفاع أسعار مادة الإسمنت الأسود هو بسبب مخالفات البناء، حيث يقوم الكثير من تجار البناء والمخالفين بإشادة الأبنية خلال العطلة الطويلة نسبياً والتي تصل لنحو تسعة أيام.

وقد أكد “دياب”، أن تجار الإسمنت بدأوا باحتكار المادة وعدم طرحها حالياً بالأسواق لجني المزيد من الأرباح خلال عطلة العيد، بسبب الإقبال الكبير من تجار البناء والمواطنين على المادة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الإسمنت الأسود والرمل الذي وصل سعر المتر منه إلى 75 ألف ليرة، سيؤدي إلى توقف مشاريع كثيرة، منوهاً بكثرة الشكاوى من المقاولين بسبب تغيّر أسعار مواد البناء ونقص كميات الإسمنت الواردة لفرع العمران، إضافة إلى التأخير والبطء بإشادة المقاسم بالمنطقة الصناعية والحرفية وكذلك بالنسبة للجمعيات السكنية وانعكاس ذلك على تنمية المحافظة.

نضيف إلى كل ذلك، مشكلة وجود فارق كبير جداً بين السعر الرسمي للإسمنت في المعامل الحكومية وبيّن الإسمنت في السوق الذي ينتجه القطاع الخاص بفارق أكثر من 300 بالمئة، ما أدى لارتفاع قيمة المشاريع والتي تضاعفت بحدود 1500 بالمئة عن الأسعار القديمة.

ويتسبب الوضع الحالي بخسائر كبيرة للمقاولين، مما يؤثر سلبيًا على واقع قطاع التشييد والبناء ويجمد كتل مالية ضخمة، بسبب تصاعد أسعار المواد الأولية بشكل كبير، ما رفع بالتالي أجور اليد العاملة والمحروقات والنقل بتسلسل سببي.

وبيّن “دياب” أن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء زادت من فاتورة التكاليف، وكانت لها تداعيات على المشاريع التي تضاعفت أسعارها مرات عديدة لتواكب حالة الفوضى السعرية الموجودة في جميع الأسواق، مؤكداً أنه إذا بقي الوضع على هذا الحال فسوف تتوقف أغلب المهن الحرفية عن العمل ويتضرر قطاع كبير وعائلات العاملين الذين يعتاشون على هذه المهن الحرة.