المصارف الخاصة تتأخر في إعلان ميزانيتها
يتوقف قرار الاستثمار في المنشأة على جملة مؤشرات رقمية لعل في مقدمتها موقف المنشأة المالي والسوقي والتدفقات النقدية والاصول والموجودات والتي تترجم في النهاية في احد اتجاهين: ارباح او خسائر ولكن هذه المؤشرات على اهميتها لا يمكن ان تكون محل افادة حقيقية ان لم يراع توقيت صدورها والذي يكون حسب المعايير والانظمة العالمية في الربع الاول من العام الجديد ليصور موقف الشركة كما في 31/12 من العام السابق.
وبالنظر الى التحديث الاقتصادي وتعزيز ثقافة اقتصاد السوق الاجتماعي اللذين تعيشهما البلاد وما نجم عن ذلك من تأسيس الشركات المساهمة والتي تسعى لاستقطاب الجمهور للاستثمار في اسهمها بالنظر الى ذلك كله فانه يترتب على تلك الشركات الاسراع في تقديم بياناتها بشكل شفاف ومدقق لهذا الجمهور عبر نشرها في وسائل الاعلام ليتمكن من قراءتها وبناء قرار الاستثمار بالارتكاز عليها فهل قامت الشركات المساهمة بواجبها في هذا الاتجاه.
يترتب على الشركات المساهمة ان تعلن عن بياناتها الختامية والتي تعكس موقفها الكلي حتى نهاية العام السابق ويعني ذلك اصدار ميزانيات عامة تشمل: الموجودات والاصول, المطاليب والاموال الخاصة, حسابات خارج الميزانية الموقعة, قائمة التدفقات النقدية, قائمة الدخل (حساب الارباح والخسائر), الايضاحات الضرورية, بيان التغيرات في حقوق المساهمين, شهادة المحاسب القانوني, ملخص عن تقرير مجلس الادارة, صافي الايرادات, مخصص ضريبة الدخل, خلاصة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية.
هيئة الاوراق والاسواق المالية ومصرف سورية المركزي هما الجهتان الرئيستان في ضبط وتنظيم آلية اصدار الشركات لميزانياتها العمومية وحسب نظام وتعليمات الافصاح للجهات الخاضعة لاشراف الهيئة (المادة السادسة) فانه يتعين على الشركة المصدرة للاوراق نشر نتائج اعمالها بعد قيام مفتش حساباتها باجراء عملية المراجعة الاولية لها وذلك خلال 45 يوما من انتهاء سنتها المالية كحد اقصى وتزويد الهيئة بنسخ عنها كما نصت (المادة السابعة) ايضا على وجوب تقديم الشركة المصدرة تقرير سنوي للهيئة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من انتهاء سنتها المالية.
ولا يمكن -بطبيعة الحال- ان تنشر هذه الميزانيات ونحن نتحدث هنا عن المصارف الخاصة على وجه الدقة دون موافقة مصرف سورية المركزي عليها باعتبار مجلس النقد والتسليف المظلة التي تعمل تحتها هذه المصارف.
يمكننا القول: ان اعلان الميزانيات الختامية لم يكن مشجعا اطلاقا لان المصارف جميعها تقريبا تأخرت في اعلان هذه الميزانيات فمصرف واحد فقط التزم باعلان ميزانيته في الربع الاول حسب الاصول المرعية ولكن النسبة الاكبر من المصارف والشركات المساهمة الاخرى اعلنت في نهاية الشهر الرابع والشهر الخامس.
بالتقصي عن اسباب هذه المشكلة وجدنا انها تعود لاسباب خارجة عن سيطرة المصارف والشركات وهي تتعلق تحديدا بتضارب قوانين الهيئة مع تعليمات المصرف المركزي فالمهلة المحددة من قبل الهيئة ليست ذات جدوى بالنسبة للشركات ان لم تصدر موافقة المصرف المركزي والتي قد تأخذ وقتا طويلا وبهذا لا تتحمل الشركات مسؤولية التأخير طالما انها قدمت ميزانياتها للجهات صاحبة العلاقة في الوقت المحدد.
اما الاسباب الاخرى فهي داخلية تتعلق بالشركات نفسها فمنها ما هو فني يتصل بآلية عملها وادارتها حيث ان اغلب المصارف لدينا تتصل بمصرف أُم- أو شريك في الخارج -وهي بحاجة لان تدقق عملها معه وهذا يستلزم بعض الوقت الى جانب مراعاة امور اخرى كالضريبة وزيادة رأس المال وغيرها.
واذا كان الوضع كذلك هذا العام فانه غير مقبول في العام القادم بعد انطلاقة سوق دمشق للاوراق المالية خصوصا اذا علمنا ان سهما قد يهبط ويرتفع اخر بناء على مؤشرات معينة وهنا لابد وان تحسم الهيئة والمصرف هذا الامر بشكل نهائي اذ لا يجوز ان يبقى كذلك وهذا ما عناه نائب رئيس مجلس المفوضين في الهيئة الدكتور محمد جليلاتي عندما اكد بان الهيئة لن تتساهل في هذا الامر في العام القادم وستطبق القوانين والانظمة الصادرة عنها بهذا الشأن.
من هنا فان على هذه الشركات ان تتنبه لهذا الامر منذ الآن وان تقدم ميزانياتها في الوقت المحدد فتكون بذلك قد سيطرت على الجزء الخاص بها من هذه المشكلة لتكون بذلك قد رفعت المسؤولية عن نفسها والقت الكرة في مرمى الاخرين.
أحمد العمار
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد