حكومات الاتحاد الأوروبي تقترب من فرض عقوبات على النفط الروسي

يشهد سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اجتماعات يومية لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو على خلفية الأزمة الروسية –الأوكرانية و أهمها فرض عقوبات صارمة تشمل حظراً على شراء النفط الروسي.

وقالت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفوضية، في بيان  لها ان مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي متحد بشأن الحاجة إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات، وتم إحراز تقدم كبير للغاية في معظم الإجراءات".

وتتمثل نقطة الخلاف في كيفية تأمين إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، التي تعتمد جميعها بشكل كبير على الخام الروسي عبر خطوط أنابيب تعود إلى الحقبة السوفيتية وتواجه تحدياً في تأمين مصادر بديلة.

وجاء في البيان المشترك "ما زال أمامنا عمل لوضع اللمسات الأخيرة، بروح التضامن، على الضمانات الضرورية لشروط إمدادات النفط للدول الأعضاء التي تجد نفسها حالياً في وضع خاص للغاية فيما يتعلق بالإمدادات عبر خط الأنابيب من روسيا".

وبموجب الخطة الأصلية، ستتوقف جميع دول الاتحاد الأوروبي عن شراء الخام الروسي في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية العام الحالي وفقاً لـ cnbc عربية.

وسيمنح الاقتراح المعدل لكل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المساعدة في تحديث المصافي لاستيراد النفط من أماكن أخرى وتأجيل توقفها عن شراء النفط الروسي حتى عام 2024.

وأضاف أحد المصادر أنه سيكون هناك أيضاً فترة انتقالية مدتها 3 أشهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلاً من شهر واحد في المقترح الأصلي، لمعالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص على شركات الشحن لديها.