دعوة لخصخصة قطاع الطاقة المتجددة في سوريا

بين فترة وأخرى، تتردد على لسان مسؤولين مفاهيم الطاقة المتجددة، وخصخصة الطاقة، في ظل ما تعانيه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا والبحث عن مصادر وبدائل لتوفير الطاقة اللازمة لاستمرار دورة الحياة في سوريا.

وكشف وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية.
 
وأوضح الزامل، أن هناك كمونا ريحيا جيدا في محافظات، درعا والسويداء والقنيطرة وحمص ودير الزور، لافتا إلى أنه قد تم تجهيز خريطة لكمون ريحي سيتم طرحها خلال المؤتمر الأول للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء الذي سيعقد الأسبوع القادم في سوريا.
 
ولفت الزامل، أنه تم إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة وتطوير بعض التشريعات القديمة كالقانون 32 لعام 2010 ليتلاءم مع الوضع الحالي للكهرباء ما يسهم في تطوير القطاع، مشيرا إلى إلى أن مخبري التحليل الخاصين بأجهزة فحص الطاقات المتجددة سيكونان في الخدمة قريبا، حيث سيدخل مخبر دمشق بالخدمة بداية الشهر المقبل، بينما يحتاج مخبر طرطوس إلى نحو شهرين.
 
في السياق ذاته، أصدرت وزارة الكهرباء مطلع نيسان/أبريل الماضي مذكرة خاصة تظهر توجه الوزارة نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة، لبيع الكهرباء للصناعيين، وحسب المذكرة فإن هذا التوجه هو نتيجة الطلب المرتفع على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات المنزلية والصناعية وغيرها، بحسب متابعة “بزنس 2بزنس”.
 


وأضافت المذكرة، أن هناك مستثمرين من القطاع الخاص يرغبون في بناء محطات توليد مستقلة خاصة، ما يفسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.
 
وفي 1 من تشرين الثاني الحالي، أصدرت وزارة الكهرباء، قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%.
 
وبررت الوزارة زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء بـما وصفته بـ”تحفيز” المشتركين على الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، إضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
 
كما اعتبر مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، أدهم بلان، أن الزيادة جاءت “للحفاظ على قطاع الكهرباء”، إذ تصل التكاليف فيه سنويًا إلى حدود 5.3 تريليون ليرة، وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة.
 
وبحسب حديث بلان، فإن الإيرادات ستتحسن مع التعرفة الجديدة بحوالي 600 مليار ليرة، مضيفًا أنه “مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليون ليرة”.

"هاشتاغ"