تعرفة جديدة للأطباء والمدارس الخاصة في سوريا.. والحكومة تقدّر صبر المواطنين

حالة الفوضى التى ضربت الأسواق تحتاج إلى مواجهة حاسمة فلا أحد يعرف إلى متى سيظل المواطن البسيط يعاني، لتدبير نفقات المعيشة، وتلبية احتياجات أسرته، فى ظل ثبات معدلات الدخل، مقابل الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والخدمات.
 
ناقش مجلس "محافظة دمشق" في جلسته الأخيرة العديد من القضايا المعيشية والخدمية داخل العاصمة، موجهين انتقاداتهم للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها المواطن السوري يومياً، من دون وضع حلول تسهم في تغيير ظروف حياتهم.
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أنه في ضوء الواقع الاقتصادي الصعب والاعتماد على التوريدات من النفط والمشتقات النفطية والحبوب ولاسيما القمح فقد شهدت الأشهر والأسابيع الماضية صعوبات متزايدة في تأمين انتظام التوريدات رغم الجهود الكبيرة لتلبية متطلبات السوق المحلية 
 
معرباً عن تقديره للمواطنين على صبرهم وتفهمهم لواقع الحال مع التأكيد على أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن للتخفيف من حدة هذه الصعوبات وتوفير الخدمات وفق الإمكانات المتاحة موضحاً أن توفر المشتقات النفطية مرهون بشكل رئيسي بوصول التوريدات من الخارج وأن متابعة موضوع التوريدات يشكل هاجساً وأولوية أولى لدى الحكومة.
 
وتهيمن ظاهرة التسول غالباً على جلسات المجلس وتثير جدلاً واسعاً بين أعضائه، في الوقت الذي استعصت فيه الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة أو التخفيف منها قدر الإمكان.
 
كما انتقد المجتمعون الأجور الكبيرة التي تتقاضاها المشافي الخاصة في ظل ضعف الرقابة عليها، مع ملاحظة ارتفاع الفواتير بشكل كبير جدا، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة ودعم المشافي التابعة لوزارة الصحة، بما فيه دعم المشافي بأجورها وخدماتها ذات الأسعار الرمزية.
 
وتساءل أعضاء مجلس المحافظة عن حجم المخالفات المضبوطة بالمشافي الخاصة، وعن غياب الرقابة على الأدوية الموزعة في المراكز الصحية في ظل غياب الرقابة عليها حسب تعبيرهم مؤكدين ضرورة تقديم الدعم والعناية للمراكز الصحية، كما انتقدوا الارتفاع الكبير لأجور المنشآت السياحية التي غدت غير منطقية.
 
من جهة ثانية، مدير سياحة دمشق، زهير ارضروملي، قال بأنه قد صدر قرار بتحديد أسعار المطاعم السياحية ومنحها مهلة للحصول على لوائح الأسعار، مبينا أنه تم منح 165 لائحة للمطاعم في دمشق وهو ما يشكل 65 بالمئة من العدد الكلي.
 
ونوه بإجراء الجولات الرقابية على المطاعم منذ صدور القرار، مع معالجة أي شكوى ترد إلى المديرية، مضيفا أنه اعتبارا من بداية الشهر القادم سيتم الربط الإلكتروني الكامل مع مديرية المالية وإصدار فواتير إلكترونية.
 
وبالنسبة للقطاع الصحي، أشار مدير صحة دمشق محمد سامر شحرور، إلى العمل على إصدار التسعيرة الطبية الجديدة من لجنة مختصة في وزارة الصحة.
 
في سياق متصل، وخلال عقد مجلس محافظة دمشق يوم الأحد أولى جلساته للدورة العادية، والثالثة للعام الحالي برئاسة خالد الحرح رئيس المجلس، تناولت طروحات أعضاء المجلس حول ارتفاع أسعار صالات وقاعات التعزية في البلاد إلى أكثر من مليون ليرة سورية، مضيفين أن أسعار المشافي الخاصة وبعض المطاعم تتجه نحو أرقام “خيالية” وعدم وجود لائحة أسعار واضحة، بحسب متابعة “بزنس 2بزنس”.
 
كما كشف أعضاء المجلس عن طلبات استقالة تقدم بها عدد كبير من المعلمين، متسائلين عن سبب عدم الموافقة على منحهم الاستقالات على الرغم من استيفائهم للشروط.
 
في ردّه على موضوع قبول الاستقالات وأجور المدارس، بيّن مدير تربية دمشق "سليمان يونس" أن "هناك تريثاً في قبول طلبات استقالة المعلمين وذلك إلى حين تعيين الناجحين في المسابقة المركزية، تفادياً لأي نقص".
 
وقال إنهم يعملون على تحديد أقساط وأجور خدمات جديدة للمدارس الخاصة، مضيفاً أن "الأقساط ضمن متابعة الوزارة".
 
وبخصوص ظاهرة التسول، قالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد إن الحد من الظاهرة وضبط المتسولين والمتشردين "يتمان وفق الآلية المتبعة على صعيد الضبط والرصد والمعالجة، والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية" على حد تعبيرها.

الوطن