99 بالمئة من الألبان والأجبان في مدينة دمشق وريفها غير مطابقة للمواصفات السورية

يبدو أن التلاعب والغش بنوعية وجودة الألبان وحتى الكميات المعبأة لبعض المنتجات منها، بات سمة من سمات العمل لدى بعض التجار الذين أصبحوا يتخذون من موضوع ارتفاع التكاليف وعدم تناسب التسعيرة التموينية المحددة مع التكاليف المدفوعة ذريعة للتلاعب بجودة ونوعية بعض المنتجات مثل الألبان والأجبان بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وكل ذلك على حساب المواطن الذي بات يلحظ موضوع الغش بنوعية ونكهة بعض الأصناف من الألبان والأجبان التي باتت كمية الدسم فيها قليلة إضافة إلى أن أسعارها مرتفعة، وهذا ما رصدته خلال جولة على بعض محال بيع الأجبان والألبان في دمشق.

عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس بين أن منتجات الألبان والأجبان التي تباع في السوق ليست مطابقة للمواصفات السورية لكنها صالحة للاستهلاك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة التموين تأخذ عينات من الأجبان والألبان التي تنتج من المعامل بشكل دائم.

وأكد أن مربي الأبقار والأغنام لا يطعمون قطعانهم التي يقومون بتربيتها الكميات الكافية والنظامية من الأعلاف في ظل ارتفاع أسعارها، لذا نلحظ وجود اختلاف بدرجات الدسم لمنتجات الألبان والأجبان الموجودة في السوق والتي تلعب دوراً كبيراً بموضوع النكهة والجودة، مشيراً إلى أن نسبة البروتين والدسم في الحليب يلعب دوراً أساسياً بموضوع المذاق الطيب والجودة.

وأوضح السواس أن هناك كساداً في البضائع حالياً، لذا فانه ليس للحرفي أو صاحب المعمل أي مصلحة للتلاعب بنوعية وجودة المنتجات وأن يضخ إلى السوق منتجات سيئة وغير صحية والحرفي يسعى دائماً لأن يكون حذراً بموضوع التلاعب بالمنتج.
وأشار إلى أن التسعيرة التي تم إصدارها مؤخراً بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق والمكتب التنفيذي بمحافظة دمشق لمنتجات الألبان والأجبان تعتبر مناسبة للحرفيين بالمجمل.

وكشف السواس أن الحكومة أصدرت قراراً بمنع تصدير الألبان والأجبان منذ نحو الأسبوع الأمر الذي انعكس إيجاباً على أسعارها في السوق، فقد انخفضت عقب صدور القرار بمعدل الف ليرة للجبنة البلدية وبمعدل مئة ليرة للحليب.

بدوره أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط لـ«الوطن» بأن 99 بالمئة من الألبان والأجبان الموجودة في مدينة دمشق وريفها غير مطابقة للمواصفات السورية لا من ناحية الوزن ولا الجودة، مضيفاً إن الجبنة السائلة المنتجة في كل المعامل في دمشق تدخل في تصنيعها الزيوت المهدرجة الممنوعة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية عدا معمل واحد ينتج الجبنة من الحليب الحيواني.

وبين أن استعمال الزيوت المهدرجة في السمون وغيرها من منتجات الألبان والأجبان مسموح بنسب معينة من قبل لمنظمة الصحة العالمية، متسائلاً هل تراقب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موضوع النسب المحددة المسموح بها؟ مشيراً إلى أنه من المفترض أن تتضمن نشرات الأسعار التموينية الصادرة نوع المنتج ومواصفاته وهذا لا يحدث.

ولفت الأزعط إلى أن وزارة التموين تضع النشرة السعرية لمنتجات الألبان والأجبان وهذه التسعيرة تعتبر صحيحة لكنها لا تطابق مواصفات المنتجات الموجودة في الأسواق، ومن المفترض أن يتم وضع المواصفات على المنتج في جميع البقاليات ومحال بيع الألبان والأجبان.

وأكد أن دوريات التموين لا تراقب معامل إنتاج الألبان والأجبان إلا في حال ورود شكوى ضدهم، وأن الوزارة لا تأخذ عينات من الألبان والأجبان المصنعة في المعامل والمبيعة في المحال التجارية لتحليلها ولو أنها تقوم بذلك فستغلق جميع المعامل والمحال الموجودة في دمشق وريفها

الوطن