غضب مصري على تصدير الخادمات إلى السعودية

فيما هدد عضو بارز في مجلس الشعب المصري "البرلمان" بمقاضاة عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة لتوقيعها مذكرة في السعودية تسمح باستقدام مصريات كخادمات منازل وذلك لأول مرة بالنسبة للمصريين الذين يعملون في الخليج، أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية أنه لم يرد في المذكرة أي ذكر للخادمة ولم تركز على هذه الفئة.

وكانت الوزيرة عائشة عبدالهادي وقعت مع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية سعد البداح مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة المصرية احتوت عشرة بنود، ونتج عنها تأسيس لجنة مشتركة لدراسة ما يعترض هذه المذكرة من عقبات أثناء التطبيق.

وبموجب ذلك تم اقتراح تأسيس شركة سعودية ـ مصرية لتبني عملية تدريب وتقييم طالبي العمل المصريين في السعودية، المقدر عدد فرص العمل المتاحة لهم بـ10 ألآف فرصة عمل شهرياً.

وقال البداح على خلفية جدل في مصر بشأن أن المذكرة تفتح باب العمل للمصريات في المنازل إنه "لو رغب طرفان مصري و سعودي في تواجد عاملة منزلية، فالسعودية ستمنح تأشيرة لذلك".

وفي القاهرة طالب النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري باستدعاء وزيرة العمل المصرية للإستجواب في مجلس الشعب، وقال بكري لـ"العربية نت": سوف تتم التعبئة والتصعيد الإعلامي حتى يلغى بند "العاملات المنزليات" وإذا لم يتم إلغاؤه سوف نلجأ إلى مقاضاة السيدة الوزيرة.

وحذر بكري بقوله: "هذا أمرلوحدث ستنتج عنه إشكالات اجتماعية ومشاحنات كبرى ومشاكل بين الاشقاء المصريين والسعوديين، مثل الشكاوى من التحرش الجنسي وغيره".

وشدد على ذلك بقوله: لانريد فرص عمل لنسائنا كخادمات. ليست لدينا إشكالية من عملهن في السعودية كطبيبات ومعلمات وممرضات. وتابع بكري: تقدمنا بطلبات إحاطة للوزيرة للمثول في مجلس الشعب ونحن في الانتظار، وسنقاوم إرادة الفرد المصري الراغب بترك نسائه يذهبن للعمل خادمات في المنازل، لأنه لايعلم بتداعيات ذلك، وسنلجأ للقضاء ونضغط لإعادة صياغة المذكرة، ووضع قواعد صارمة وحقيقية من خلال مجلس الشعب والصحافة وكافة الوسائل المتاحة.
 على صعيد متصل علق رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية سعد البداح بقوله : مايحدث من أصداء رافضة في مصر يعد نظرة للقشور، يثيرها من يتصيد في الماء العكر، وهي محاولة لاختلاق أزمة داخل مصر لأهداف شخصية ، ويقود ذلك صحف الإثارة بتحليلاتها وأخبارها غير الدقيقة والمتحرية للمصداقية، والبعيدة عن ما تم التوقيع عليه في مذكرة التفاهم.

وتابع: لم يرد في المذكرة أي ذكر للخادمة، كما أنها لم تركز على هذه الفئة من العمالة، في حين أن الرافضين للمذكرة يركزون على مالم يذكر بهدف اختلاق إشكالية غير موجودة. مشيرا إلى أن "العمل الشريف في المنزل ليس عيباً، العيب أن يمد الإنسان يده للآخرين".

وبشأن عدم توقيع وزير العمل السعودي على مذكرة التفاهم مع الوزيرة بحسب البروتوكول المتعارف عليه والمتبع قال البداح: اعتقد أن حرص الوزيرة على متابعة حقوق المصريين أدى بها إلى الإشراف الشخصي على الموضوع، والمفترض أن يوجه لها الشكر. وأوضح انه لم يتم التطرق في الاجتماع ولا في المذكرة لتفاصيل عن العاملات المنزليات، وكلمة "عاملة" تشمل عاملة أو عامل، وهو كل طالب عمل مهما كانت شهادته وخبراته.

ولفت إلى أن العشرة آلاف فرصة عمل المزمع تفعيلها شهرياً، هي لكافة المهن في السعودية، و ليست مرتبطة بالعاملات المنزليات، بل تشمل تخصصات مختلفة ومتنوعة للرجال والنساء على حد سواء.

وقال إن "أي تصريح في هذا الموضوع صادر عن غير رئيس اللجنة يمثل صاحبه ولايمثل اللجنة الوطنية للاستقدام، حيث أن لائحة مجلس الغرف السعودية حصرت التصريح في رئيس مجلس الغرف والأمين العام للمجلس ورئيس اللجنة، ونحن لسنا مسؤولين عن أي تصريح صدر أو فسر مذكرة التفاهم وهو يمثل رأي صاحبه فقط" .

وأردف البداح "الخبرة والشهادة والمستوى التعليمي يحدد الأجور، واللجنة الوطنية كانت في زيارة لجمهورية مصر العربية في وقت سابق، وتم توقيع المذكرة لتنظيم العلاقة بين طالبي العمل وأصحاب العمل، بهدف الحد من الاختلاف، والقضاء على الإشكالات التي تحدث بين أطراف عملية الاستقدام، حرصاً على مصلحة الجميع".
وورد في البند الأول من مذكرة التفاهم السعودية – المصرية أن "يقوم مكتب الاستقدام السعودي بالتصديق على عقد عمل العامل المصري القادم إلى السعودية، على أن يكون موضحا به حقوق والتزامات الطرفين بالإضافة إلى الراتب وساعات العمل والسكن وتأمين العلاج، شريطة أن يتوافق مع نظام العمل والعمال السعودي".

كما نصت المذكرة في بندها الثاني على "قيام وزارة القوى العاملة والهجرة باعتماد عقد العمل المقدم للعامل من صاحب العمل بعد مراجعته وتوقيعه"، ولابد أن يتم توقيع عقد ارتباط ينظم العلاقة بين المكتب السعودي، والمكتب في الخارج، وهذه العلاقة المنظمة تقتضي إيداع نسخ من العقد لكل من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، والسفارة السعودية في مصر، والسفارة المصرية في السعودية، واللجنة الوطنية للاستقدام، ومكتب الاستقدام الأهلي.

وجاء في البند الثالث: "على مكتب الاستقدام السعودي تسليم نسخة من عقد الارتباط الموحد لمكتب التمثيل العمالي المصري بجدة أو الرياض (طبقا لمكان العمل بالسعودية) مصدقا عليه من اللجنة الوطنية للاستقدام بالمملكة، يفيد بقانونية مكتب الاستقدام السعودي للعمل وسريان ترخيصه على أن تحفظ نسخة من العقد في المكتب في السفارة المصرية".

وينص البند الرابع على "قيام الجانبين بتسهيل الإجراءات والإسراع في إصدار المستندات اللازمة لسفر العمالة المصرية إلى المملكة".
وتؤكد المادة الخامسة من المذكرة على أهمية التدريب الذي يتوافق مع احتياجات سوق العمل بالسعودية، على أن يحاط العامل علما بطبيعة العمل والرواتب، ويتم تزويده بالمعلومات عن المملكة، بما يسهم في استقرار العامل في عمله".
 كما نصت المذكرة على أهمية اللغة الانجليزية لمن يعمل في المجال الطبي من الجنسين. وقد تم الاتفاق مع وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية على الضوابط التي تكفل حقوق العمالة النسائية المصرية العاملة في السعودية، من حيث "أهمية التدريب وتوعية هذه العمالة على كافة الأعمال ذات الصلة بالعمل المتعاقد عليه، وان يتم سفرهن عن طريق الخطوط الجوية فقط وعلى نفقة المتعاقد.

ونصت أيضا على أن تخضع الأجور للعرض والطلب والخبرات والشهادات، على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى المتفق عليه بين الجانبين. وتوفير السكن الخاص المناسب ومستلزماته للعاملة في إطار الأسرة المتعاقد للعمل لديها على نفقة المتعاقد لديه، وتوفير الإعاشة والعلاج الطبي وكافة المستلزمات للعاملة على نفقة المتعاقد لديه".
وينص البند العاشر والأخير على تشكيل لجنة مشتركة عدد أعضائها أربعة أشخاص من كل جانب تجتمع دوريا كل ستة أشهر في مصر والسعودية، بالتناوب لدراسة ما يعترض هذه المذكرة من عقبات أثناء التطبيق، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها مع ضرورة التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة المشتركة لحل ما يطرأ من مشاكل عمالية".

وعلى هذا الأساس تم اقتراح تأسيس شركة سعودية ـ مصرية لتبني عملية التدريب للعمالة المصرية الراغبة للعمل في السعودية، و تقييم العمالة ومنحها شهادة أولية قبل التوجه إلى السوق السعودي.

أسماء المحمد

المصدر: العربية نت