التأمينات الاجتماعية تقرض المتقاعدين نحو ملياري ليرة

كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد، أن المؤسسة أقرضت المتقاعدين خلال العام و لنهاية شهر آذار 1858 قرضاً بقيمة 2,158,438,139 ليرة ، في حين بلغ عدد قروض العاملين 45 قرضاً بقيمة 83,841,268 ليرة.

وحالياً تدفع المؤسّسة نحو 36 ملياراً معاشات شهرية للمتقاعدين، حيث بلغ عدد العاملين المسجلين والمشمولين بالنظام التأميني من جميع القطاعات (خاص، عام، مشترك عن نفسه، مشترك خارج القطر) 2,027,125 عاملاً.

وبحسب تصريحات أحمد لصحيفة "البعث" المحلية، فإن ذلك يأتي بالتزامن مع تقديم الخدمات التأمينية لأكثر من 684 ألف متقاعد ومستحق، حيث بلغت قيمة المعاشات والتعويضات المصروفة خلال العام المنصرم نحو 335 مليار ليرة.
وفي سياق آخر، فقد أوضح أحمد أن المديونية المترتبة على جهات القطاع العام بلغت 192,153,641,861 ليرة لغاية نهاية العام المنصرم، ويعود تراكم هذه الديون إلى سنوات طويلة نتيجة عدم رصد الاعتمادات الكافية من قبل الجهات العامة على أساس الرواتب والأجور الفعلية لسداد الاشتراكات التأمينية بموجب أحكام القانون، وعدم التزام الجهات العامة بتحويل الاشتراكات التأمينية في مواعيدها المحدّدة قانونياً.

الأمر الذي استدعى من المؤسّسة القيام بكافة الإجراءات المطلوبة لتحصيل الديون من خلال مخاطبة كافة الوزارات بقائمة تفصيلية للديون المترتبة على الجهات التابعة لها، بالتزامن مع مخاطبة وزارة المالية بقائمة تفصيلية للديون المترتبة على الجهات العامة، مع التأكيد على الأخيرة من خلال عدة كتب مسطرة لها بضرورة تحويل المبالغ اللازمة ما بعد الزيادة.

وتابع أحمد أن عدد الجهات العامة المشتركة لدى المؤسّسة بلغ 2460 جهة عامة (إداري، بلديات، اقتصاد)، ووفقاً لآلية سداد الاشتراكات المتبعة حالياً فإنه يلزم شهرياً 4920 حوالة لحصة صاحب العمل بواقع 7%، وحصة صاحب العمل 17,1%، أي 60 ألف حوالة سنوياً، الأمر الذي يسبّب إرباكات إدارية، إضافة إلى تأخر تنفيذ الحوالات أو إلغائها بسبب عدم توفر السيولة اللازمة أو عدم التزام الجهة بسداد الاشتراكات.

ووفق تصريحات أحمد فيبلغ عدد جهات القطاع الخاص المشترك لدى المؤسّسة 243927 جهة، وقد قامت كافة فروع المؤسّسة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية، وبلغ عدد الإنذارات الصادرة بحقهم 56,428 إنذاراً وأكثر من 24770 قرار حجز.

حيث تقوم المؤسّسة بالتعاون مع ممثلي أصحاب العمل (غرفة التجارة، غرفة الصناعة) بإبلاغ أصحاب العمل المتأخرين عن سداد الاشتراكات التأمينية لمعاودة تسديدها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بالتزامن مع قيام المؤسّسة باقتراح مشروع لإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والمبالغ الإضافية، إضافة إلى الإعفاء من الاشتراكات لأصحاب المنشآت المتضررة من الأعمال الإرهابية اعتباراً من تاريخ الضرر مما يسهم في تسوية ديون القطاع الخاص.