وزير الاتصالات: إطلاق التوقيع الإلكتروني الشهر الحالي

 بعد 13 عاماً على صدور قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة بموجب القانون رقم/4/، وتوقعت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أن يكون الإطلاق في نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بينت مصادر أن الهيئة وقعت عقداً مع شركة روسية لإنجاز التوقيع الرقمي.

حيث كان من المفروض بحسب شروط العقد، وضع التوقيع الإلكتروني في الخدمة قبل عام 2020 لكن الشركة غادرت سوريا بسبب انتشار وباء كورنا قبل الانتهاء من العمل.

والتوقيع الإلكتروني هو توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة يأخذ الشكل الإلكتروني، ويكون ملحقاً أو مرتبطاً منطقياً برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق الرسالة أو اعتمادها.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب وخلال رده على سؤال خلال إطلاق المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية (سيب أونلاين) حول سبب تعثر إطلاق التوقيع الرقمي، بيّن أن المشروع في مراحل عمله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق التوقيع الإلكتروني في منتصف أو نهاية الشهر الجاري.

كما بينت وزارة الاتصالات أن المسودة الأولى لقانون التوقيع الإلكتروني في سوريا صدرت منذ عام 2005 وتم وضعها بعد الاطلاع على قانون نموذجي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولي UNCITRAL، وعلى قوانين مماثلة وُضعت في بعض الدول العربية (مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس وغيرها)، وجرى تعديله عدة مرات منذ ذلك التاريخ حتى أخذ حالياً شكله النهائي، وجرى توفيقه مع مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية (التي وافقت سوريا على الانضمام إليها).

ويسأل مراقبون عن سبب اتجاه وزارة الاتصالات إلى القيام بالعديد من مشاريع الدفع الرقمي والتتبع وإطلاق التطبيقات قبل حدوث الاستقرار في شبكة الإنترنت التي تعاني من عدم استقرار في السرعة، والفرق الكبير بين السرعة المعلنة والسرعة التي تصل للمنازل حيث تقدم سرعة 100 ميغا بـ40 ميغا، والواحد ميغا بأقل من 256 كيلو.

أثر