صحن المجدرة يكلف 12 الف ليرة ..حلول غير سحرية لتخفيض الأسعار

عجزنا عن اكتشاف أسباب إخفاق الجهات الحكومية المختلفة عن تخفيض الأسعار ولجم اندفاعها المتواصل باتجاه الأعلى فالأعلى!
لقد تراجع المستوى المعيشي بشكل حاد في الأشهر الأخيرة إلى حد أستغنت فيه ملايين الأسر عن مواد أساسية بكاملها، أو تقوم بشرائها بالقطعة أو بالغرامات، وألزمت نفسها بتقنين قاس لأنها لم تعد قادرة على شراء حاجتها من الغذاء، وقد بدأ هذا التقنين ينعكس على صحة أفرادها، وخاصة أطفالها!
وإذا كانت طبخة المجدرة تكلف اليوم 12 ألف ليرة لأسرة من خمسة أشخاص باستثناء متمماتها من السلطات أو اللبن .. فماذا عن الطبخات الأخرى التي تحتوى على القليل من اللحم أوالفروج؟
بل أن الأجبان والألبان التي لم تغب يوما عن فطور ملايين السوريين، وسندويشات الطلاب يوميا، أمست عزيزة المنال فكيلو الجبنة الذي بالكاد يكفي الأسرة يوما واحدا لايقل عن 15 ألف واللبنة 10 آلاف ..وقس على ذلك المواد الأخرى كالحليب والبيض والزعتر والشاي والمكدوس وكلها كانت حاضرة على موائد السوريين صباحا ومساء!
وبما  أن الحد الأدنى للأجور هو 92 ألف ليرة شهريا، والحد الأعلى للأجور مع بعض التعويضات يقل عن 200 ألف ليرة سورية، فليس مستغربا أن يرتفع خط الفقر إلى 85 % والفقر المدقع إلى 34 % ، في الوقت الذي لاتلوح في الأفق أي حلول لمنع تدهور الأوضاع المعيشية أكثر فأكثر!
لقد كان السؤال دائما ولا يزال: هل الوزارات المعنية بمعيشة الناس لاتملك آليات فعالة لتخفيض الأسعار أم انها لاتريد؟
لو أخذنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمثال فإنها لم تستطع في أي يوم على مدى العقدين الأخيرين على الأقل من إحكام سيطرتها على الأسواق والأسعار، بل نستغرب إصرارها على تنفيذ آليات لافعالة بحكم التجربة، كتنظيم الضبوط، والتشدد بالمخالفات، وإغلاق المنشآت وتغريم أصحابها ماديا وإحالتهم للقضاء..الخ.
ترى لماذا لم يسأل أي وزير للتجارة الداخلية: لماذا آلياتنا التقليدية والمجرّبة أخفقت بضبط الأسواق والأسعار؟
المشكلة التي لم يعالجها أي وزير أن أسعار الخضار والفواكه في أسواق الهال، وأسعار الفروج والبيض لدى المربين غالبا أرخص بكثير مما هي عليه في الأسواق!
 وإذا كانت أسعار السلع في اسواق التسوق أعلى بنسبة 30 و40 % من الأسواق فمن يشفط هذه النسب المرتفعة من جيوب المستهلكين؟!
لانختلف مع  من يقول ان الحلقات الوسيطة هي من يرفع نسب الفارق بالأسعار بين المصدّر وبائع الجملة، ولكن ماذا عن “السورية للتجارة” التي تشتري مباشرة من أسواق الهال أو المنتح أو هكذا يُقترض نظريا؟
لم نستفد كمستهلكين حتى الآن من تبادل الإتهامات سواء بين تجار المفرق  وتجار الجملة، أو  بين تجار سوق نصف الجملة والحلقات الوسيطة، فالذي يدفع الثمن دائما وأبدا المواطن الذي يُفترض نظريا أنه يتمتع بحماية وزارة التجارة!
 وبدلا من أن تكرر الجهات الحكومية معزوفة ان شغلها الشاغل تحسين الوضع المعيشي للمواطن فلتكشف لنا أسباب فشلها الذريع بلجم الإرتفاع المتكرر وشبه اليومي للمستوى العام للأسعار والذي يطول السلع والمواد الأساسية والغذائية؟
أليس غريبا أن لايخصص مجلس الوزراء جلسة واحدة للإجابة على السؤال: ما أسباب عجز ملايين الأسر السورية عن توفير متطلباتهم الأساسية الشهرية بالراحة ويضطرون لشراء معظمها بالقطعة أو يوما بيوم؟
لو ان هناك جهة ما معنية بتأمين السلع الأساسية لملايين الأسر السورية، لاكتشفت بسهولة ان هناك حلولا غير سحرية لتحقيق هذا الهدف الذي يجب أن يكون الهاجس اليومي لأي حكومة ومنها: إحداث اسواق هال كبيرة في المحافظات تديرها وزارة التجارة الداخلية، وقيام السورية للتجارة بشراء السلع مباشرة من المنتج الزراعي والصناعي، وإلزام المستوردين بتسلسم نسبة لاتقل عن 15 % من مستورداتهم بسعر الكلفة للسورية للتجارة، واستيراد حاجتها من المواد الأساسية مباشرة من دول صديقة دون أي حلقات وسيطة!
أما الإجراء الأهم والأفعل لتخفيض الأسعار فهو بيع الأسرة السورية سلة غذائية مدعومة ترغم التجار على تخفيض أسعار مكوناتها في الأسواق؟
الخلاصة: حلان لاثالث لهما لتحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأسر السورية الأول تخفيض الأسعار بما يناسب الدخل الحالي للعاملين بأجر، والثاني تعديل الأجور لتعود قوتها الشرائية إلى ماكانت عليه في عام 2010، وإذا كان هناك من حل ثالث فلتكشفه لنا أي جهة حكومية الآن وليس غدا!! 

علي عبود ـ شبكة غلوبال