الأساليب الجديدة للاحتيال الإلكتروني

كشف قاضي التحقيق الخامس وجرائم المعلوماتية زمن بديع عبد الله، أن 20% من القضايا الواردة لدائرة التحقيق تتعلق بمحتوى غير لائق.

وأوضح عبدالله في تصريح صحفي، أن الدعاوى ذات الوصف الجنائي، أكثرها الاحتيال المعلوماتي الذي أصبح جناية بالمطلق.

وأضاف أن أشكال الاحتيال منوعة لكن التركيز على أن تكون الشبكة هي الخادعة، فليس كل احتيال ناجم عن تعارف أو تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكون معلوماتي إن لم تكن الشبكة هي وسيلة الاحتيال.

كما أشار القاضي إلى أن الصفحات والمنشورات المتعلقة بالسفر والهجرة في مقدمة القضايا الموجودة بالمحاكم، إذ يعمد شخص ما لإنشاء حساب وهمي ينشر من خلاله فرص سفر وتأمين فيزا وإقامة وعمل مقابل مبالغ معينة يحصل عليها ومن ثم يحذف الحساب وينقطع التواصل مع الضحايا.

وذكر عبدالله، أن بعض القضايا أيضاً تأتي كعروض عمل، فإحداها عبارة عن موقع مشابه لموقع عرض أزياء عالمي، بدأ مستخدمه بالتواصل مع الفتيات ليحصل على صور قد تكون غير لائقة لهنّ، ومن ثم ابتزاز تلك الفتيات بالصور، يضاف إليه أيضاً قضايا الذم والقدح والنيل من هيبة الدولة.

عدد الدعاوى في دائرة التحقيق منذ صدور القانون الجديد المتعلق بالجرائم الإلكترونية بلغ 80 – 100 دعوى،وفق ما ذكره القاضي.

ولفت إلى أن قضايا الذم والقدح تراجعت بعد القانون الجديد لأن الجميع صار يدرك عقوبة هذا الأمر، فيما بقي الاحتيال محافظاً على نسبته، إذ ترد قضايا معقدة ومركبة بعد أن طوّر المجرمون أساليب الاحتيال لإخفاء أي دليل.

وحدد القانون الجديد عقوبة الاحتيال بالسجن 3-5 سنوات وغرامة 3-5 مليون ليرة، وتشدد لـ5-7 سنوات و5-7 ملايين إذا وقع على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة، علماً أنه لم ترد أية دعوى متعلقة بجهات عامة.

كما بيّن القاضي أن النشر عن فساد أو نقد جهة ما، ليس جرم إن لم يتم انتهاك الخصوصية أو التشهير، مشيراً إلى أن عقوبة الذم الإلكتروني العلني حبس شهر لثلاثة أشهر، وغرامة 300-500 ألف، أما الذم غير العلني عبر محادثات خاصة أو مجموعات مغلقة، العقوبة دفع غرامة تتراوح ما بين 200 – 300 ألف ليرة.