لاجئ سوري يوقع بشبكة إجرامية ضخمة في السويد

تمكّن شاب سوري يعيش لاجئاً في السويد من كشف شبكة دعارة وتهريب بشر ليقوم بعدها بإبلاغ الشرطة ومساعدتها في القبض على عناصر الشبكة، رافضاً الحصول على أي مكافئة مالية مقابل جهوده التي قدّمها على مدار عامين.

وذكر موقع “أكتر” في تقدير له أن محمد حسن وصل إلى السويد من سوريا عام 2016، ولم يمضِ عليه سوى 6 أشهر حتّى وجد عملاً في فندق سبوتون Spoton في يوتوبوري، في الاستقبال.

وأضاف الموقع أنه أثناء أزمة كورونا انخفض العمل في الفندق بنسب تجاوز الـ 90٪، ولكن بالمقابل ازدهرت الدعارة، وبدأ محمد بملاحظة الأمر، وكان إثبات ذلك شديد الصعوبة.

ووفقا للقانون السويدي ممارسة الدعارة ليست عملاً غير شرعي في السويد ولكن الجنس مقابل المال يعاقب عليه القانون، كذلك الترتيب له يعدّ جرماً.

نشاط وتفاني

وتابع: أن محمد بلّغ الشرطة عن الأمر، وبدأ بمراقبة المكان والتعاون مع مجموعة الشرطة التي باتت مسؤولة عن الأمر، ليستمرّ هذا التعاون لعامين تمكّن من خلالها من المساعدة في تقليص نشاط الدعارة والاتجار بالبشر في يوتوبوري بشكل هائل.

وأشار إلى أن نشاط محمد المتفاني سمح للشرطة بالحصول على دلائل ثابتة ما كانوا ليحلموا بالحصول عليها لولاه، الأمر الذي عنى قدرتهم ليس على إيقاف بضع مومسات يقمن بالبغاء، بل أيضاً شبكات دعارة وتهريب بشر سقطوا كأحجار الدومينو بعد ذلك.

ولفت إلى أن محمد اضطرّ للمراقبة أحياناً تسع ساعات متواصلة لأنه غير قادر على الشكّ بالجميع، ثمّ كان على الشرطة أن تنتظر لأوقات طويلة حتّى يجيء الوقت المناسب ليتمكنوا من إثبات جرم الدعارة بدلائل ثابتة.

ورفض محمد أخذ المال من الشرطة مقابل تعاونه معهم وعندما أصروا عليه أكد أن تعاونه معهم بنيّة القيام بشيء جيّد للمجتمع الذي أعيش فيه، وجعله مكاناً أفضل. أمّا لو أخذ المال فسيكون هدفه مختلفاً، وهو ما يرفضه بشكل تام، بحسب الموقع.

ورغم عدم قبول محمد المال مقابل عمله، لم يسلم من المضايقات، فكان البعض يهاجمه صراحة، بينما يقوم آخرون برمقه بنظرات سوء، مع العلم أنه ساهم في إنفاذ القانون، والأهم من ذلك إيقاف معاناة نساء يتمّ استغلالهن، لأن غالبية النساء اللواتي كنّ يعملن بالدعارة كنّ قادمات من خارج السويد.

وكالات