السعودية تتسبب بشلل قطاع الشحن السوري

أكد رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض الصيرفي أن مكاتب الشحن في سوريا والبالغ عددها نحو 1200 مكتب ونحو 30 ألف سيارة شحن تعاني من حالة شلل في قطاع الشحن، وسببها سياسي كون السعودية لا تسمح للسيارات السورية بالدخول والعبور إلى الخليج.

وأشار الصيرفي إلى أن حل أزمة النقل القائمة بين سوريا والأردن تتم بطريقين أحدهما طويل ومعبّد بجبال الجليد، وهناك طريق مختصر وقصير عن طريق النقابات كونها تعرف مصلحتها وقادرة على حل الأزمة وتقريب وجهات النظر، بينما بالعمل عن طريق الحكومات سنكون عاجزين عن التطوير والطريق سيكون طويلاً وندفع ثمن التأخير.

ولفت الصيرفي إلى أن إجراءات التخليص والشحن في الأردن تحكمها النقابات كونها ربّة المصلحة، ونحن بصفتنا قطاع خاص قادرين على الدخول بوساطة هذه النقابات والحصول على النقاط التي نريدها ومن ثَم إذا أرادت الحكومات إحداث اتفاقات أو تسويات فليتفقوا كما يريدون لكن يتركوننا اليوم نعمل نقابة مقابل نقابة، والمشكلة القائمة حالياً لدى الطرف السوري، ووجود الوفد الأردني في سوريا يدل على اهتمام الأردن بحل هذه الإشكالية كون الفائدة مشتركة، وإذا حدث تنسيق ستكون هناك حلول تسبق عمل الحكومات.

كما عد الصيرفي أن وزارة النقل السورية متجاوبة مع عمل أصحاب السيارات والنقابات، لكن المشكلة تكمن في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والجمارك واللجنة الاقتصادية.

ولفت الصيرفي إلى التسهيلات التي تلقاها من الجانب الأردني، إذ كان يدفع على كل حاوية في اليوم 70 ديناراً في مرفأ العقبة عن كل يوم تأخير وعندما تم التواصل مع الجانب الأردني واعتبار الرسوم لوجستيك انخفض الرسم إلى 10 دولارات.

وعن إمكانية التوصل إلى اتفاق وحل الإشكالية القائمة وتقديم المزيد من التسهيلات بعد المنتدى الاقتصادي الأردني السوري المنعقد في دمشق بيّن الصيرفي أن الوصول إلى نتائج إيجابية رُهن بتشكيل لجان مشتركة مطلقة اليد، وعندها سنحصل على نتائج ايجابية، أما ما شاهدناه هي شكاوى من الجانب السوري وكأن الوفد الأردني تحول إلى لجنة تلقي الشكاوى، الوفد الأردني جاء من أجل التشاركية والتبادل لكن أغلب الطروحات هجومية وتحمل الشكوى وليس التشارك بالحل.

ودعا الصيرفي إلى إلغاء شرط وزارة الاقتصاد أن تدخل السيارة إلى معبر نصيب من دون حاوية، وحل مشكلة تنزيل البضائع من السيارة مرتين كون هذه البضائع تتعرض للتلف، وهذا الشرط موضوع في إجازة الاستيراد، ويفوت عائدات على الدولة السورية، فإن باتت السيارة ضمن الأراضي الأردنية تدفع 50 دولاراً مبيت عن كل يوم، على حين في الأراضي السورية يمكن أخذ نصف المبلغ مقابل المبيت، وأحياناً تبقى السيارة أياماً عدة لإكمال إجراءات تخليص البضائع؛ فلماذا لا تدخل الرسوم إلى خزينة الدولة، ومنها يتم تشغيل السيارات السورية وتخفيف الضغط على السيارات الأردنية؟

وعن تفتيش البضائع السورية في معبر نصيب جابر بيّن الصيرفي أن البضائع “تتبهدل بالتفتيش”، إذ يتم توقيفها من سوريا إلى الأردن في 4 محطات وكون الجانب الأردني دقيق جداً في التفتيش، وهكذا يمكن حل هذه المشكلة بإيجاد ساحة مشتركة للتفتيش كون المسافة بين الحاجزين جابر ونصيب أقل من 500 متر، ويمكن اعتماد لجنة مشتركة للتفتيش مرة واحدة فقط، وإنهاء سوق التوضيب بعد التفتيش وتخفيف التكاليف على المصدر والشحن واختصار الوقت.

اثر برس