أكثر من ميلون ليرة شهرياً.. إيجار منزل في حمص؟!

أرجع رئيس مجلس مدينة حمص عبد الله البواب، أسباب ارتفاع الإيجار العقارات في المحافظة بنسبة 100% مقارنةً مع العام الماضي، إلى تضخم الأسعار والغلاء المعيشي.

وقال البواب في تصريح صحفي: «من يمتلك عقاراً للإيجار يتحكم فيه ولاسيما أن هناك الكثير من العقارات في المدينة تهدمت ولم يتمكن أصحابها من إعادة ترميمها ما زاد الطلب على العقارات للاستئجار».

وبيّن البواب أن الموضوع يخضع للعرض والطلب ومدى قرب العقارات للمدينة ولاسيما مع قلة المحروقات ووسائط النقل ما دفع الكثير من القاطنين بالريف إلى التوجه إلى المدينة والإقامة فيها ما زاد الطلب على الإيجار.

بدوره، أشار مصدر في مديرية مالية حمص إلى أن إيجار العقارات يخضع للسوق المحلية ومدى قرب هذه العقارات من مركز المدينة وموقعها من أماكن الخدمات والمؤسسات كالجامعة، بالإضافة إلى تعلق الأمر بالعرض والطلب من ناحية الاقتصاد وزيادة الطلب على منطقة دون الأخرى.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن القيم الرائجة للعقار لا تؤثر على الإطلاق في موضوع الإيجارات وإنما ما يؤثر حركة السوق والموقع المكاني للعقار وما يتميز به من حالة فنية وإكساء وقربه من المواقع العامة.

كما لفت إلى أن إيجار العقار يختلف بحسب موقعه من سكني إلى تجاري فالمنطقة القريبة من مركز المدينة والمواقع العامة تزداد قيمتها التأجيرية وتقل في المناطق التي تبعد عنها، حيث أن موقع العقار هو الأساس في قيمة إيجاره سواء كان سكنياً أم تجارياً بحسب الأسعار السائدة في تلك المنطقة أو غيرها.

وأكد المصدر أنه لا يمكن تحديد الإيجارات لكونها تخضع للعرض والطلب ولا يوجد ضوابط لها ولا يتحكم بها سوى حركة السوق.

وسجل متوسط إيجار المنزل في الأحياء الشعبية والمخالفات مثل أحياء وادي الذهب وكرم الزيتون وحي الورود والبيّاضة ما بين 150-250 ألف ليرة شهرياً، فيما كان متوسط الإيجار في الأحياء نفسها خلال العام الماضي يتراوح ما بين 50 -100 ألف ليرة.
أما متوسط إيجار المنازل والمحال في الأحياء المتوسطة مثل النزهة وعكرمة القديمة والعدوية وكرم الشامي والخضر يتراوح ما بين 300-450 ألفاً شهرياً، وكان متوسط الإيجار في العام الماضي لا يتجاوز 150 ألف ليرة.

بينما أسعار الإيجارات في الأحياء الحديثة أو القريبة من مركز المدينة والخدمات مثل شارع الحضارة والدبلان والغوطة والحمرا والإنشاءات والمحطة فيتراوح حالياً ما بين 400 ألف إلى ما يزيد على مليون ليرة، بحسب حالة العقار الفنية وإكسائه ومساحته وموقعه.