على ذمة المركزي.. تراجع التضخّم النقدي في سوريا

كشف “منهل جانم” مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي، عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي في سوريا، بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، مؤكداً أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، إذ بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.

“جانم” قال: «إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية من 2020 إلى 2022 وما مفاعيلها على التضخم العام السنوي والشهري، نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن وهذا مثبت بالأرقام.. فمعدل التضخم العام في سنة 2020، بلغ 114 %، وتراجع عام 2021 إلى 101 %، واليوم وبعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59 %، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55 % وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74 %».

ويشير مدير الدراسات في “المركزي” إلى أن المعالجة الحكومية هي باقة متكاملة لا تتجزأ، والأبرز فيها هو دعم النشاط الزراعي الذي يحتاج الدعم الكبير لزيادة الإنتاج الزراعي، ثم دعم الصناعة ودعم بدائل المستوردات والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد التي كلما انخفضت خفت الحاجة إلى القطع الأجنبي.

ومن أوجه المعالجة أيضاً التكاتف مع القطاع الخاص بغية دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار على حساب الاستهلاك، مؤكداً أن الوضع قابل للمعالجة والحل، رغم أن جزءاً كبيراً من التضخم انعكس على الواقع الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد المرتبطة بارتفاع الأسعار.