وصول باخرة محملة بـ7 آلاف طن من أسمدة اليوريا

كشف مصدر حكومي عن وصول باخرة محملة بـ7 آلاف طن من أسمدة (اليوريا 46) يجري تفريغها حالياً وتعبئتها بأكياس من سعة 50 كغ بواسطة وحدات تعبئة خاصة ويتم تحميلها بالشاحنات وتوزيعها على فروع المصرف الزراعي في المحافظات.

وبين أن هذه الكمية هي جزء من عقد لتوريد 30 ألف طن من أسمدة اليوريا عبر نظام المقايضة علماً أن وزارة الزراعة أوضحت في تصريح سابق لـ«الوطن» عن الحاجة لأكثر من 100 طن للموسم الزراعي المقبل خاصة أن هناك نقصاً في توفر أسمدة اليوريا في السوق المحلية حيث وصل سعر الطن في السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة لحدود 4.5 ملايين ليرة حسب ما أفاد به بعض أصحاب الجمعيات الفلاحية، في حين عمم المصرف الزراعي سعراً جديداً لطن اليوريا بـ2.4 مليون ليرة مع نهاية الشهر الماضي (تشرين الأول) وهو ما يفيد أن سعر طن سماد اليوريا يباع حالياً في السوق السوداء بضعف السعر الذي صدره المصرف الزراعي، وهو ما يثير حفيظة الفلاحين الذين يعتبرون أنه لا يمكنهم مجاراة هذه الأسعار، على حين صرح مدير في وزارة الزراعي لـ«الوطن» أنه تم تعليق مبيع أسمدة السوبر فوسفات منذ بداية الأسبوع الجاري مرجحاً أن يكون ذلك بقصد إعادة النظر بسعر المبيع 

وكان وزير الزراعة محمد حسان قطنا في تصريح لـ«الوطن» بين أن الحكومة استطاعت تأمين نحو 40 ألف طن من أسمدة اليوريا، وهناك حوارات مع دول صديقة لإبرام عقود مقايضة لتأمين بقية احتياجات المحاصيل الزراعية إضافة للكميات التي يتم استجراراها محلياً من معمل الأسمدة مقدراً أن يكون إجمالي احتياجات المحاصيل الزراعية للموسم المقبل لا يقل عن 100 ألف طن علماً أنه قبل سنوات الأزمة كانت احتياجات المحاصيل الزراعية من الأسمدة تتجاوز 150 – 200 ألف طن.

ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن توفر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هي من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي خاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات بسبب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء التي يستغلها العديد من (السماسرة والتجار).

وربما حملت كميات الإنتاج في موسم العام الماضي دلالات واضحة على خطورة تراجع معدلات الإنتاج خاصة في المحاصيل الأساسية مثل القمح وذلك على التوازي مع ما حاصل في شق الإنتاج الحيواني وتراجع معدلات الإنتاج وخاصة قطاع الدواجن الذي يعتبر الكثير من المتابعين له أنه دخل مرحلة الانهيار بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وعدم توفرها

الوطن