من يعرقل ملف إعادة تدوير الأنقاض و يهدر أموال مخلفات البناء؟

بعد أن كثر الحديث قبل عام 2020 عن إعادة تدوير مخلفات البناء واستثمارها في مواد البناء، وانتشار العديد من الأبحاث والدراسات والجدوى الاقتصادية، وقيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع دفاتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض، ووضع تصورات ومنظومات للعمل والمناطق التي سيتم فيها تدوير الأنقاض، «نام» الملف فجأة وغاب عن الواجهة.

وحول سبب غياب هذا الملف، قال عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق الدكتور المهندس معلا خضر وهو أول من فاز في سورية ببحث علمي حول إعادة تدوير الأنقاض: «اسألوا القائمين على التنفيذ»، وأضاف إن الدراسات المقدمة والأبحاث قابلة للتنفيذ، وقمنا سابقاً بتحديد المناطق التي يمكن تنفيذها والاستفادة منها، وحددنا طريق بين تدمر والمناطق الصناعية بحسياء من أجل تعبيده لكن للأسف لم يتم.

واعتبر خضر أن الدولة لها مصلحة كبيرة في استثمار الأنقاض وعدم تركها عبئاً على البلد، ومن المجالات التي يمكن استثمار الأنقاض فيها في الطرق والأرصفة والحواجز الإسمنتية والردميات لخطوط النفط والغاز وجر المياه والصرف الصحي.

من جهتها الدكتورة المهندسة فاطمة الصالح مدير مشروع إعادة استخدام أنقاض المباني في إنتاج خرسانة ومواد البناء المختلفة أكدت أن هذا الملف يجب أن يتحرك لكونه تم هدر جزء من الأنقاض، وهناك بعض المعاملات كانت خاطئة، ولا يوجد خيار أمامنا سوى إعادة التدوير، مشيرة إلى أن الأنقاض الملوثة يتم التخلص منها، أما الأبنية الآيلة للسقوط اليوم فهي أنقاض نظيفة، والاستفادة منها وريعها أعلى من الملوثة.
وأكدت الصالح أنها عملت على إنهاء المشروع الأول مع وزارة التعليم العالي، وحالياً تعمل على مشروع آخر مع الهيئة العليا للبحث العلمي إضافة إلى الأبحاث المقدمة من طلاب الماجستير والدكتوراه.

وبينت الصالح أن على أرض الواقع لم يحدث سوى تجربة صغيرة مع بلدية حلب قدمتها إحدى المنظمات، ونعمل على إقامة تجربة أخرى في دير الزور برعاية منظمات دولية أيضاً.

وأضافت إن هناك العديد من الأبحاث التي يتم العمل عليها وفي حال تمت ستكون النتائج مفاجأة الكبرى، مشيرة إلى أن هناك جدوى اقتصادية على الرغم من التكلفة لنقل هذا الركام، وهناك بعض الجهات في بعض المفاصل لا تشجع على هذا الشيء بسبب وضع نقل الأنقاض وأمور أخرى.

وبينت أن إعادة تدوير الأنقاض هو الأفضل وهناك خيار آخر وهو التخلص منها وهو مكلف، وهناك فكرة إعادة التدوير في المكان حيث لا يُصرف على نقلها ولا ليرة واحدة.

وأكدت الصالح أن هناك ممولين لمشروع إعادة تدوير الأنقاض بأرقام خيالية وحصلوا على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وقدموا من أجل أن يعملوا محطة ومعمل لإعادة تدوير الأنقاض في مدينة حلب لكن تم إيقافه، مضيفة إنه يتم العمل على طرح مشروع إعادة التعافي الأخضر في سورية في المرحلة القادمة وما سيحمله هذا المشروع من الفائدة والمنفعة لجرحى الحرب وتشغيلهم بإنتاج مواد من الأنقاض بريعية عالية واستدامة اقتصادية ومجتمعية

الوطن