ارتفاع حاد لعجز الموازنة الأمريكية!

قفز عجز الموازنة الأمريكية خلال شهر تشرين الثاني الماضي بواقع 57 مليار دولار، على أساس سنوي ليبلغ 249 مليار دولار مسجلاً رقماً قياسياً للشهر، وذلك في ظل انخفاض الإيرادات وارتفاع حاد في الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والفائدة على الدين العام، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.

وانخفضت الإيرادات 10 % في تشرين الثاني المنصرم، أو 29 مليار دولار مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 252 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات 6% أو 28 مليار دولار إلى 501 مليار دولار مسجلة رقماً قياسياً للشهر هي الأخرى.

وقاد هذا التراجع في الإيرادات، إلى انخفاض نسبته 4% في حصيلة الضريبة من المنبع على الأفراد، وارتفاع نسبته 64% في الضرائب المستردة للأفراد، وهبوط بنسبة 98% في إيرادات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة: إن «ارتفاع الإنفاق قادته زيادة بواقع 14 مليار دولار، في تكلفة برنامج الرعاية الصحية، و11 مليار دولار في نفقات التعليم، نتيجة التغيرات في برامج القروض الدراسية المباشرة، وإعفاء من قروض الخدمة العامة».

ويرى مراقبين، أن «مسار التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023 قد يحمل في جعبته المزيد من المفاجآت، بعد عام عانى فيه المستهلكون من أكبر تضرر في تكلفة المعيشة منذ 40 عاماً، ما أدى إلى رفع حاد في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وأثار مخاوف المستثمرين».

ويُرجّح أن يُظهر «مؤشر أسعار المستهلكين» لشهر تشرين الثاني المقرر صدوره في الوقت القريب، وهو التقرير الأخير لعام 2022، «رغم أن التضخم يعتدل، إلا أنه يسير بمعدل ثلاثة أضعاف وتيرة ما قبل الوباء».

باستثناء الغذاء والطاقة، يُرجّح أن يرتفع “مؤشر أسعار المستهلكين” بنسبة 0.3% للشهر الثاني، و6.1% عن العام الماضي. بحسب أنيتا ماركوسكا، كبيرة الاقتصاديين الماليين في مؤسسة “جيفريز” والتي قالت: إن «التقرير سيعزز السرد القائل بأن التضخم قد بلغ ذروته، ولا يزال هناك على أقل تقدير بعض العقبات التي سنمر بها في الأشهر القليلة المقبلة فيما يتعلق بتوقعات التضخم».