حذر كبير يشوب تجار النفط قبل الشراء.. ما السبب؟!

شهد الأسبوعان الماضيان بعض الأخبار السارة لأسعار النفط، جاء ذلك بعد أن خفضت الصين من قواعد «صفر كوفيد»، وأطلقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقف الأسعار والحظر المفروض على روسيا، وتراجعت أوبك + مرة أخرى عن هدف إنتاجها بمقدار ضخم والمقدر 2 مليون برميل يومياً، ومع ذلك، لم يكن أي من هذا كافياً لتحفيز التجار المؤسسيين على البدء في شراء النفط.

ووجد استطلاع حديث أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن «الغالبية العظمى من المصرفيين، مثل المتداولين المؤسسيين، يتوقعون ركوداً العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا، وسيكون ركوداً طويل الأمد ، وفقاً للمسح الذي تم إجراءه».

على جانب أخر، أشارت الدراسة إلى أن «التوقعات تشير إلى ركود معتدل، إلّا أن الركود المعتدل أو الحاد يعني دائماً أشياء سلبية للطلب على النفط، والتي يمكن أن توفر تفسيراً واحداً لمواقف المتداولين وتحركات الأسعار الناتجة، من بين هذه الأشياء انخفاض القوة الشرائية، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق، وتبعا لذلك انخفاض الطلب على النفط».

قال محللو « BoFA»، إن «خام برنت قد يرتفع بنسبة 23 % إذا استمرت الصين في العودة إلى وضعها الطبيعي ، لكن مع تحول منحنى سعر الفائدة بالكامل الآن ، قد يحتاج برنت إلى محور بنك الاحتياطي الفيدرالي للالتفاف».

وكان البنك المركزي الأمريكي عدوانياً في تعامله مع التضخم «الجامح»، والذي رفضه بنك الاحتياطي الفيدرالي في البداية باعتباره مؤقتاً، وليعترف لاحقاً أن الأسعار المرتفعة ستبقى ما لم يفعل الاحتياطي الفيدرالي نفسه شيئاً حيال ذلك، لذلك بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أثار على الفور مخاوف بشأن التباطؤ وحتى الركود التضخمي.

الفاينانشيال تايمز بدورها أشارت في دراسة أجرتها، حول توقعات الركود بين الاقتصاديين، وقالت «85% إنهم توقعوا بالفعل تباطؤاً اقتصادياً العام المقبل، في دليل أكثر على أن معظم مراقبي السوق والمشاركين ليسوا متفائلين تماماً بشأن المستقبل القريب».

ومع انتشار الركود، لا تزال أساسيات النفط تصاعدية إلى حد ما، كما أشار جيمي ديمون من « JP Morgan» إلى «النقص المزمن في الاستثمار في إنتاج النفط الجديد ، الأمر الذي سيؤذي لمدة عامين أو ثلاثة أعوام».

في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، من المؤكد أن الحذر مطلوب، وتستند توقعات بنك أوف أمريكا لأسعار النفط إلى حالتين كبيرتين، وفي حين أن الإشارات القادمة من الصين مشجعة، فإن الإشارات القادمة من الاحتياطي الفيدرالي، تعمل على تهدئة أي تفاؤل بشأن أسعار النفط على المدى القريب.

باستثناء قرار روسي ببدء خفض الإنتاج استجابةً لسقف السعر أو أي انقطاع آخر، مثل إغلاق «Keystone»، فمن المرجح أن يظل النفط مستقراً نسبياً مع اقتراب عام 2022 من نهايته.

وكالات