90 % من القطع الأجنبي بأماكن مخفية أو خارج البلد

كشف عضو غرفة تجارة دمشق، “ياسر إكريم”، أن العلاقة بين التاجر والصناعي علاقة تشابكية وتكاملية ومرتبطة ببعضها البعض.

وبيّن أن جزءاً من مشكلات الصناعيين مع قرارات المنصة التي عدلت، مؤخراً حلّ البعض منها، ولكنها غير كاملة في وقت أن التكاليف على المواد لا زالت ترهق الصناعة وتستنزف طاقاتها، في حين أن التاجر لم ينله أي شيء بهذه التعديلات.

“إكريم” قال إنه على العكس تعديلات المنصة زادت المشكلات أكثر، فالصناعي يصدّر وهو يستورد ويصنّع، أما التاجر، أين دوره بذلك؟ فهو لا يزال مقيد اليدين، وكأنه ممنوع من العمل بالاستيراد والتصدير، مما يشكل عائقاً كبيراً أمام عمله ونشاطه التجاري، وهذا ما يؤدي بالمحصلة إلى هروب الاستثمارات وقطاع الأعمال إلى الخارج”.

وأوضح أن 90% من مال القطع الأجنبي إما موجود بأماكن مخفية، أو خارج البلد، إذ لا بدّ من إعادة هذه الأموال للعمل عبر تربة تتوفر فيها مرونة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية، بما يؤهل فتح قنوات الاستثمار وتنميتها.

وشدد على أنه لا يوجد دولة في العالم تستخدم نظام المنصة للتمويل كما هي الحال في سوريا.

وطالب إكريم بإيجاد بديل عن هذه المنصة، أو ما يُعرف بنظام الكوتا المتقدم الذي يُعمل به في أمريكا والصين، ويعتمد على أرقام وبيانات صحيحة، كدعم للإنتاج المحلي والحدّ من الاستيراد، فبمقدار وجود العملة الصعبة يوجد استيراد وذلك لسدّ حاجة قطاع الأعمال من صناعة وتصدير وتجارة من المستوردات. 

البعث