تخوف من ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء

بين رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أن القرار 144 الصادر عن مصرف سورية المركزي والقاضي بإصدار  نشرتي صرف يوميتين، الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف لن يؤثر على خفض تكاليف الإنتاج ولن يسهم بانخفاض أسعار السلع أو ارتفاعها لأن الصناعي لا يحصل أصلا على القطع الأجنبي من المصرف المركزي وإنما من شركات الصرافة الخاصة ، مضيفا إن القرار له أثر إيجابي على حوالات المغتربين التي ستتدفق عبر القنوات الرسمية بدلا من أن تذهب إلى جيوب المضاربين وتجار السوق السوداء.

بينما أبدى سامر صوفي مدير غرفة تجارة وصناعة اللاذقية خشيته من أن يسهم القرار برفع سعر الصرف في السوق السوداء كرد على إجراءات المركزي، ما يعني – في حال عدم التشدد بضبط الأسعار – أن الأسعار سترتفع لأن الصناعي يحصل على القطع بسعر السوق السوداء لا بسعر المركزي.

قرار المركزي بحسب رؤية الباحثة الاقتصادية والوزيرة السابقة لمياء عاصي يعبر عن تحول كبير في سياسة المصرف تجاه الحوالات الخارجية التي بقيت لسنوات طويلة , يضع لها سعراً يساوي السعر الرسمي , ولم يكن مفهوما , لماذا يضحي المركزي بعائدات كثيرة من العملات الأجنبية ويعطيها لمكاتب الصرافة أو للسوق السوداء، إذ قدرت الحوالات الأجنبية بمعدل ستة ملايين دولار يوميا, ومن المأمول أن يكون انعكاس ذلك, المزيد من حيازة المركزي على العملة الأجنبية , وبالتالي السيطرة على السوق بشكل أكبر.

ولكن, عادة في خطوات من هذا النوع بحسب عاصي, لن نلمس آثار تلك القرارات فورا , بل تحتاج السوق إلى فترة لتتوازن أكثر وقد نبدأ بتلمس آثار أو انعكاسات ذلك بعد مدة تصل إلى شهور قليلة , هذا إذا لم يحصل ارتداد كبير وارتفاع في أسعار الصرف من السوق السوداء كنوع من الدفاع عن مصالحها , لذلك سيتطلب الموضوع من المركزي الثبات على سياسته الجديدة برغم الارتدادات , وتعديل تسعيرته لتبقى متوائمة مع التغيرات في سعر الصرفبين .

تشرين