المصارف اللبنانية تعلن إضراباً مفتوحاً

تبدأ البنوك في لبنان إضراباً مفتوحاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 7 شباط/فبراير وذلك بعد أن طالبت السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان.
وجاء قرار الإضراب بعد اجتماع عقدته جمعية المصارف اللبنانية لمناقشة الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.
إلا أن عمل ماكينات الصرف الآلي العائدة للمصارف سيستمر بشكل طبيعي لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

مطالبة بتمرير قانونين

وطلبت جمعية المصارف من السلطات اللبنانية تمرير "قانون الكابيتال كونترول" الذي "يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج"، إلى جانب "قانون إعادة هيكلة المصارف".

مطالبة بإلغاء السرية المصرفية

ومن بين شروط صندوق النقد الدولي التي فرضها على لبنان من أجل تقديم مساعداته له عبر حزمة الإنقاذ كانت وضع ضوابط لرأس المال، وإعادة هيكلة المصارف.

وكانت جمعية المصارف اللبنانية قد دعت إلى إقرار قانون "يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية"، بما يسمح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع السلطات والقضاء، للتحقيق في المخالفات المالية.

البرلمان يتدخل

وأدخل البرلمان اللبناني في عام 2022 تعديلات على قانون السرية المصرفية الصارم، للسماح للسلطات اللبنانية بما في ذلك الجهات الضريبية والقضاء بالوصول بدرجة أكبر إلى بيانات العملاء.
لكن الكثير من المصارف اللبنانية قالت إن القانون الجديد لا يسمح لهم بتقديم البيانات التي تسبق وقت إقراره.

دعاوى ضد المصارف

وأقام العديد من عملاء البنوك، دعاوى قضائية ضد المصارف للحصول على ودائعهم بسبب فرض قيود على رأس المال.

وانتشرت كذلك مزاعم بوجود مخالفات مالية، منها أن الأشخاص ذوي النفوذ وحاملي أسهم البنوك، حوّلوا أموالاً إلى الخارج خلال الأزمة، في وقت لم يتمكن فيه معظم الناس من القيام بذلك.

اتفاق مع صندوق النقد الدولي

وتوصلت الحكومة اللبنانية في أبريل/ نيسان من عام 2022، إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار.
لكن بعد مرور عام تقريباً، لم تتمكن الحكومة من استكمال الخطوات المطلوبة لإبرام الاتفاق، ما دفع صندوق النقد إلى وصف مستوى التقدّم بأنه "بطيء للغاية".