الإصلاح القضائي في “إسرائيل”.. هل يؤدي إلى انهيار اقتصادي؟!

كشف تقرير بأن رؤساء أكبر البنوك في “إسرائيل”، حذّروا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من أن “الإسرائيليين” بدأوا سحب أموالهم من البنوك المحلية بمعدل أعلى 10 مرات مما كان عليه في السابق، في ظل الخوف من التغييرات التي تنوي الحكومة إدخالها في النظام القضائي.

وقال موقع عبري: “التقديرات أن شركات التكنولوجيا الفائقة، قامت بتحويل ما يقرب من 5 مليارات شيكل إلى الخارج، ومبلغ مماثل تم تحويله من قبل رجال الأعمال أو جهات خاصة لا علاقة لها بالصناعة”.

وتزعم الشركات التي تتوسط في المعاملات العقارية في الخارج، أنها تشهد زيادة حقيقية في نطاق الاهتمام من “الإسرائيليين” الذين يتحققون من تكاليف العقارات في الخارج، وفق الموقع العبري.

وأضاف الموقع: لو كانت هذه الأرقام دقيقة أو حتى أقل من المبلغ الحقيقي، فإنها لا تزال ليست ضربة قاسية للاقتصاد “الإسرائيلي”، لكن الخوف من تأثير كرة الثلج هناك ذعر حتى لدى صغار المدخرين “الإسرائيليين”.

ووفق تقارير عبرية أخرى، “رفض وزير المالية سموتريتش التحذيرات، واتهم المصرفيين بازدواجية المعايير”.

وأثارت مساعي الحكومة “الإسرائيلية” لتغيير النظام القضائي، احتجاجات حاشدة، وإضرابات عمالية، وتحذيرات من تأثيرها المستقبلي على الاقتصاد “الإسرائيلي”.
من جانبه، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل”: “في الأسابيع الأخيرة، حذّرت شركات التكنولوجيا، وصناع الأموال، ومنظمات الأعمال، وصناع السياسات، والاقتصاديون البارزون، مراراً، من أن خطة الإصلاح القضائي ستضر بمكانة “إسرائيل” كمركز مستقر للاستثمارات.

ويخشى الكثير من “الإسرائيليين”، أن تحدث خطة الإصلاح القضائي حالة من عدم اليقين، وتقلل من احتمالية قيام المستثمرين الأجانب بضخ الأموال في الشركات “الإسرائيلية” المحلية.

ويعد قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل” قطاعاً حيوياً للاقتصاد، ويعتمد على الاستثمار الأجنبي، والتعاون مع الشركات الأجنبية.

ووجه العشرات من الشخصيات الاقتصادية البارزة، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، لحثه على إجراء مفاوضات حول المقترحات، وتقديم إطار بديل للإصلاح القضائي.