وزارة الخزانة تُعد برنامجاً لحظر الاستثمار الأميركي في الدول المعادية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الجمعة، نقلاً عن نسخ من تقارير مقدمة إلى أعضاء الكونغرس الأميركي، أنّ وزارة الخزانة تُعد برنامجاً جديداً يمكن أن يحظر الاستثمار الأميركي في قطاعات معينة بـ"الدول المعادية".

وقالت الصحيفة إنّ عمل إدارة جو بايدن بشأن القواعد الجديدة سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأميركية في الصين، على الرغم من أنّ التقرير المقدم للمشرعين لم يحدد أي دولة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إنّ من المتوقع أن تغطي القواعد الجديدة استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة "رويترز"، الشهر الماضي، أنّ إدارة بايدن تُخطط لفرض حظر تام على الاستثمارات في بعض شركات التكنولوجيا الصينية وزيادة التدقيق في شركات أخرى.

ووافقت الولايات المتحدة على مجموعة شاملة من اللوائح في العام الماضي تهدف إلى إعاقة صناعة أشباه الموصلات في الصين.

وفي السياق، قالت نشرة Australian Strategic Policy Institute إنّ الباحثين الصينيين يقودون نظراءهم الأميركيين في دراسة عشرات التقنيات الهامة، وفقاً لتقرير جديد يوضح أنّ بكين مهيمنة في بعض المساعي العلمية وفي وضع يسمح لها بتطوير اختراقات مستقبلية رئيسية.

وبذريعة تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني، أضافت واشنطن يوم أمس كيانات روسية وصينية إلى قائمتها السوداء للتجارة.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أنّ واشنطن أضافت 37 كياناً إلى قائمتها السوداء للتجارة بسبب "أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو الانخراط فيها".