البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.. وهذه الأسباب

حذر البنك الدولي من انخفاض النمو المحتمل للاقتصاد العالمي حتى 2030 إلى أدنى مستوياته في 30 عاماً مبرراً ذلك بتداعيات جائحة كورونا والصراع الدائر في أوكرانيا.

ورجح البنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في الفترة بين 2022 و2030 إلى 2.2 بالمائة سنوياً.

ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن يعاني الاقتصاد العالمي عقداً ضائعاً إذ أن الانخفاض المستمر في توقعات النمو له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على مواجهة مجموعة متزايدة من التحديات مثل تزايد الفقر والفجوة في مستويات الدخل وتغير المناخ.

معاناة الاقتصاد العالمي

تأتي أحدث توقعات البنك الدولي وسط ضعف الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والجهود المبذولة لإعادة فتح الاقتصاد بعد فترة وباء "كوفيد".

ويواجه العديد من الاقتصادات بما في ذلك الصين أزمات في تركيبتها السكانية، وهو ما أدى بدوره إلى إقبال شديد على تشجيع إنجاب مزيد من الأطفال أو رفع سن التقاعد مثلما فعلت فرنسا مؤخراً.

تأثير التركيبة السكانية

يرتبط نصف التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي المحتمل حتى 2030 بتغير التركيبات السكانية، حيث من المتوقع ظهور مجموعة أصغر من العمال، مع معدلات مشاركة عمالية أقل كما أنه ستشيخ أعمار العديد من المجتمعات بسرعة.

المشاركة الاقتصادية للمرأة

يعتقد أن تأخر مشاركة المرأة في العمل على وجه التحديد في بعض الاقتصادات سيعزز بطء النمو أيضاً. فبعض مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدورها تعزيز نموها المحتمل بمقدار 1.2 نقطة مئوية سنوياً في الفترة بين 2022 و2030 إذا رفعت معدلات مشاركة المرأة  بحيث تصل إلى المتوسط السائد في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

دفع الاستثمار

تحتاج الحكومات إلى تخصيص مزيد من الأموال لدفع عجلة المشروعات، ولا سيما تلك الخاصة بمكافحة مخاطر تغير المناخ، والتي تشمل النقل والطاقة وأنظمة الزراعة والري. ويعتقد البنك الدولي أن عمل ذلك يمكن أن يعزز النمو المحتمل بنحو 0.3 نقطة مئوية سنوياً.

كبح التضخم

أصبحت جهود الدول حول العالم مرتبطة ببعضها البعض في أعقاب جائحة كورونا. إذ تحتاج الحكومات والبنوك المركزية إلى العمل معاً بشكل أوثق لضمان ألا تتعارض جهودها خصوصاً في ظل التضخم المرتفع.

ويعتقد البنك الدولي أن التركيز على كبح زيادات الأسعار وتعزيز استقرار القطاع المالي وخفض الديون في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين من شأنه تعزيز النمو أكثر حتى عام 2030.