التأمين الصحي للعاملين في الدولة ظلم مابعده ظلم

طلال ماضي:
مع التغيرات الجديدة للتأمين الصحي بالنسبة للعاملين في الدولة، أصبح أنين المرضى عابر للمشافي والمراكز الصحية والأطباء والمرضى يدوخون السبع دوخات للحصول على معاينات طبية في الحد الأدنى من التكاليف، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الأدوية والتحاليل الطبية وأجور الصور الشعاعية والعمليات الجراحية .
الظلم الأكبر وقع على من قدره أوجده في العمل الخطير في الشركات والمعامل والمؤسسات، وأصبح من المرضى المزمنين حيث التعديلات الجديدة ظلمتهم في عدد المعاينات كون المرض المزمن غير المضبوط بالقياس، وخاصة لبعض الأمراض الصامتة والتي تحتاج إلى مراقبة دائمة وتنوع في الأدوية كما هو حال الضغط والسكر وأمراض العين واعتلال القلب والأعصاب، و350 ألف ثمن أدوية لا تكفي ثمن كم علبة دواء لأشهر قليلة .
التأمين الصحي للعاملين في الدولة فقد الحالة الاجتماعية له كون المريض لا يتلقى العلاج اللازم له، وخاصة في ظل المراجعات للمشافي العامة والخاصة، وعدم توفر الأدوية ومستلزمات التحضير للجراحة والتحاليل المفقودة في مشافي والمتوفرة في مشافي أخرى، بالإضافة إلى أجهزة التنظير والرنين المغناطيسي.
الحكومة حريصة على عدم رفع القسط التأميني للعاملين أكثر من 3 بالمئة، لكنها خفضت عدد المراجعات، ورفعت سعر المعاينات والصيادلة من النادر أن تجد صيدلية تتعامل مع شركات التأمين، وفي حال تعاملت لا تلتزم بالنسب المحددة للتحمل والمريض يتحمل النسبة الكبيرة.
اليوم شركات التأمين تأخذ الحصة الأكبر من الموظفين بالإضافة إلى الدعم الحكومي، وفي حال تم توجيه هذا الدعم إلى بعض المشافي أو الأقسام في مشافي حكومية، وتوجيه العاملين إلى هذه المشافي، وصرف هذه المبالغ إلى هذه المشافي في هذه الحالة سيستفيد المريض والطبيب والممرض والمخبري والأشعة وعامل النظافة .
صحيح أن شركات التأمين تدفع ضرائب للدولة ولديها بعض العاملين، لكن الأرباح المحققة في ظل هذا الواقع خيالية وخيالية جداً، كون العدد الأكبر من المؤمنين لا يستفيد من بطاقته، والعدد الأكبر لا يستفيد من الأدوية، والعدد الآخر لا يود المزيد من العذاب والجهد للوصول إلى أطباء يقبلون معاينات عبر شركات التأمين.
وعلى وزارة المالية أن تتعامل بشفافية في هذا الملف، وأن تنشر الأرقام الواقعية عن عدد المؤمن عليهم، وحجم الأقساط وحجم الخدمات المقدمة وتقول لنا حجم الأرباح المحققة، والعمل بالسر ومن دون شفافية سيبقى الظلم يلاحق العاملين في الدولة في تأمينهم الصحي، وستتحول الحالة الاجتماعية إلى حالة مادية وتحقيق أرباح على حساب الفقراء.