خبير موارد طبيعية يحذر من حدوث كارثة مائية في سورية

أوضح الدكتور محمد منهل الزعبي المختص في الشؤون المائية والموارد الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أنه كما تواجه أزمة المياه كل أجندات التنمية العربية المتعلقة بالمياه والنمو السكاني والاقتصادي، نحن في سورية جزء من هذه التنمية العربية، وانطلاقاً من الإستراتيجيات الزراعية وواقع التحولات المناخية مضافاً إليها الظروف الموضوعية كسنوات الجفاف المتتالية مترافقة بسنوات حرب وحصار على سورية أفقدتها قدرتها على اتخاذ الكثير من التدابير اللازمة لمواجهة الجفاف والأزمة المائية المرتقبة، الأمر الذي أخرج معه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من دائرة البحث العلمي ، وحتى الاستصلاح الزراعي.

وتابع خلال حديثه مع الصحيفة: “أضف إلى ذلك تعرض الموارد المائية المتاحة لضغوطات كبيرة كماً ونوعاً”، منوهاً بأن مساحة الأراضي الزراعية المروية لدينا تبلغ مليوناً و٣٥ ألف هكتار تستنزف أكبر قدر من المياه بطرق ري تقليدية في ظل غياب التقنيات الحديثة وعدم رفع كفاءة المياه، وبالتالي سيزيد الضغط على الاعتماد على المياه الجوفية وهذا ما يسمى بالإجهاد المائي، دون أي واردات متجددة،ما ينذر بكارثة مائية ستكون تداعياتها كبيرة على الإنتاج الزراعي الذي هو عصب الاقتصاد السوري بامتياز .

وقالت الصحيفة أنه وباختصار ما زال الضغط متزايداً على الموارد المائية من قبل مستعمليها وتجاهل المعنيين تأثير ذلك غير مدركين لخطورة ما قد يؤدي إليه نقص المياه من كوارث بيئية وأزمة عطش.. وأزمة غذاء وبالتالي لا بد من زيادة الوعي حول أهمية التعامل بمنهجية مع تحدي كفاءة المياه..كل ذلك كان يجب أن تأخذه الحكومات المتعاقبة من خلال إحداث مشاريع مياه جديدة في أحواضنا المائية منذ منتصف التسعينيات، وتؤكد تقارير أطلس المخاطر المائية من مؤسسة الموارد المائية العالمية، أن سورية تقع في المرتبة ٣١ عالمياً التي ستعاني من خطر الجفاف العالمي، وستشهد عجزاً مائياً مع بداية عام ٢٠٣٠، وتساءلت الصحيفة هل يتحرك المعنيون اليوم أفضل من الغد ؟!

تشرين