بعد مضي أشهر .. قضية إهدار 300 ألف ليتر مازوت تسلك طريق النسيان

يبدو أن قضية إهدار 300 ألف ليتر مازوت في إحدى محطات المحروقات في “حلب” بهدف التهرب من ضبط مخالفة التهريب. قد اتخذت سبيلها إلى النسيان.

فبعد مرور نحو 3 أشهر على القضية. لم يعد للملف حضور في وسائل الإعلام لكشف مستجداته. حيث لا يبدو أن هناك جديد يذكر في الأمر. وأن كل العوامل تتآزر لتطوى صفحة القضية.

الحكاية بدأت مطلع كانون الثاني من العام الجاري. حين أعلنت وزارة النفط أن مديرية مكافحة التهريب في الجمارك. وبالتنسيق مع لجنة ضبط المخالفات في شركة “محروقات”، ضبطت محطة وقود خاصة في “حلب” تتلاعب وتتاجر بالمازوت.

وفي حين تم ضبط 19 ألف ليتر من المازوت المعد للمتاجرة. فقد تخلّص القائمون على المحطة من 300 ألف ليتر عبر رميها في أرضٍ زراعية قرب المحطة قبل وصول دورية الجمارك بساعات فقط.

الحادثة تحوّلت آنذاك إلى قضية رأي عام. لا سيما وأن إهدار تلك الكمية الهائلة من المازوت تزامن مع أزمة شحٍّ في المحروقات في أوج أيام الشتاء والبرد. وسط حاجة السوريين لأي ليتر من المازوت يمنحون به أسرهم بعضاً من الدفء.

لكن الكشف عن صاحب المحطة زاد الطين بلّة. حيث تبيّن أن ملكيتها تعود لأحد أعضاء مجلس الشعب السوري.
بعد ذلك بأيام. توالت الأنباء عن فرض غرامة مقدارها 20 مليار ليرة على تاجر محروقات في “حلب”، بتهمة التورط بقضايا تهريب محروقات عدا إهداره 300 ألف ليتر مازوت في أرض زراعية.

وفي 30 كانون الثاني الماضي. عقد مكتب مجلس الشعب المؤلف من رئيس المجلس ونائبه وأمينَي السر ومراقبَين. اجتماعاً للاستماع إلى النائب “ف.ع” كما سمّته صحيفة “الوطن” المحلية حينها.

وبحسب الصحيفة. فإن الاستماع لأقوال النائب جاء بناءً على كتاب وزير العدل الذي طلب منح الإذن بملاحقة النائب قضائياً بتهمة تهريب المازوت. ليقرر المكتب بعد ذلك إحالة الملف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم مقترحها لرئيس المجلس برفع الحصانة عن النائب أو عدمه.

كان ذلك الخبر آخر ما حرّر في القضية. وبعد مرور أكثر من شهرين عليه. لم يخرج أي جديد حيال مستجدات الملف. ولم يتم الإعلان عن المقترح الذي خرجت به اللجنة الدستورية والتشريعية وأبلغته لرئيس المجلس كما ينص النظام الداخلي.

في الوقت الذي تؤكّد فيه الصفحة الرسمية لمجلس الشعب أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كانت تعقد اجتماعاتها على الدوام وإن كانت تناقش مواضيع أخرى. كما فعلت مؤخراً حين درست دستورية تعديل قانون الصيد البري مثلاً. دون الإتيان على ذكر ملف رفع الحصانة عن النائب لتمكين القضاء من التحقيق معه بخصوص قضية إهدار المازوت.

سناك سوري