سياراتٌ خليجية تجوبُ شوارع دمشق !

في سوق الشعلان، وسط العاصمة دمشق، تمرّ سيارة حديثة تحمل لوحةً تعريفيةً تدلّ على أنّها من المملكة العربية السعودية، في مشهد لم تألفه شوارع المدينة طوال سنوات الحرب الماضية، حيث أدى قطع العلاقات السياسية من قبل دول الخليج إلى توقّف الحركة السياحية إلى المدن السورية بشكل كامل.

في عام 2018، قررت الإمارات العربية المتحدة إعادة افتتاح سفارتها في دمشق، لكن تلك الخطوة لم تتبعها عودة الحركة السياحية الخليجية إلى المدن السورية. إلا أنهُ بعد قرار الجامعة العربية تعليق تجميد عضوية سوريا في الجامعة، وتفعيل العلاقات السورية – الخليجية على نطاق واسع بجهود سعودية – إماراتية، بات الحديث عن عودة السيّاح الخليجيين مطروحاً بقوة، وبدأ يترجم على أرض الواقع من خلال وجود عدد لا بأس به منهم في شوارع العاصمة، وغيرها من المدن.

أحمد صقر، وهو صاحب محل ألبسة في منطقة الشعلان بدمشق، يؤكد أنّه “بدأ يلحظ وجود عدد من السيّاح العرب داخل السوق خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً من الجنسيات الإماراتية والسعودية والبحرينية”.

وعلى الرغم من الأعداد القليلة نسبياً، يؤكد صقر أنّ “عودة السيّاح الخليجيين ستساهم تدريجياً في إنعاش الأسواق السورية، خاصّةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد”، متمنياً أن “تشهد المرحلة المقبلة وجوداً أكبر للسيّاح الخليجيين، لزيادة الحركة التجارية وتحسين الأوضاع الاقتصادية”.

“الخليج – سوريا” قبل الحرب

في مطلع الألفية الجديدة، توافد مئات المستثمرين الخليجيين وشركاتهم إلى سوريا، لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث شملت القطاعات المستهدفة جميع المجالات الصناعية والتجارية، لكن الزخم الاقتصادي الخليجي تركّز على: السياحة، العقارات، المصارف والخدمات المالية.

يصعب تحديد نسبة مساهمة الاستثمارات الخليجية من إجمالي تدفّقات الرأسمال الأجنبي المباشر إلى سوريا قبل عام 2011، ومن إجمالي الاستثمارات الموظَّفة عموماً من قِبَل القطاع الخاص المحلّي والخارجي، نظراً لغياب الإحصاء الدقيق لإجمالي الاستثمارات الخليجية، تبعاً لجنسية المستثمرين وقطاعات الاستثمار.

إلا أنّ مسح الاستثمار الأجنبي الذي جرى عام 2009، وشمل 178 منشأة استثمارية منفَّذة قبل عام 2008، أنّ ثمة استثمارات تعود إلى 5 دول خليجية، من بين 33 دولةً تستثمر في سوريا، وتقدّمت السعودية هذه الدول بنحو 77.8 مليون دولار، فالكويت بنحو 25.6 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة ثالثاً بقرابة 21.3 مليون دولار، وأخيراً البحرين بنحو 6.4 ملايين دولار.

وشكّلت سوريا لسنوات طويلة قبل الأزمة مقصداً رئيسياً للسيّاح الخلجيين، لما تتمتّع به من موقعٍ جغرافيّ مميّز، وطقس معتدل، ومواقع سياحية وأثرية فريدة من نوعها على مستوى العالم، ولذلك فكانت إعادة العلاقات السياسية مع دمشق خبراً سارّاً لكثير من الخليجيين، الذين ينتظرون الفرصة للقدوم إلى المدن السورية.

العودة إلى الجامعة العربية نقطة تحول

اليوم، وبعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لا يتوقّع أحد أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، لكن التقارب السياسي الذي حصل مؤخراً، وتمثّل بمشاركة الرئيس السوري، بشار الأسد، في اجتماعات القمة العربية بمدينة جدة السعودية، وما لحقه من تطورات سياسية بين دمشق والعواصم الخليجية، يوحي بأنّ المرحلة المقبلة سوف تشهد انفتاحاً اقتصادياً متبادلاً، سيساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد السوري.

عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام أكد للميادين نت أنّ “سوريا لم تمنع أحداً من الخليجيين من القدوم إليها، لكن تغيّر المزاج السياسي والمواقف السياسية للدول الخليجية سمح بتدفق السوريين المقيمين في الخليج أولاً، والعرب الخليجيين إلى الأراضي السورية”.

ويضيف العكام أنّه “يمكن للسياحة الخليجية وعودة المغتربين السوريين خلال فصل الصيف أن تؤدي إلى تحسّن العلاقات الاقتصادية بين دمشق والعواصم الخليجية، وتالياً، يمكن أن تؤثّر هذه العودة إيجاباً على الاقتصاد السوري”، لافتاً إلى أنّ “الأمور لن تعود إلى سابق عهدها كما كانت قبل الحرب دفعة واحدة، وإنّما بشكلٍ تدريجي”.

الموسم السياحي الحالي سيكون أفضل مما كان عليه في السنوات الماضية، مع استمرار توافد السيّاح الخليجيين إلى الأراضي السورية، وهذا ما سيؤدي، بحسب العكام، إلى “حدوث تحسّن طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، نتيجة تدفّق العملة الصعبة، الناتجة عن قدوم السياح من دول الخليج وغيرها، كما يمكن أن يؤدي إلى تحسّن العملية الإنتاجية، وهذا يعود بالنفع على الاقتصاد السوري بشكل عام”.

الميادين نت