موجة الحر تتسبب بأضرار زراعية كبيرة في سوريا

تتأثر سوريا بموجة حارة وارتفاع كبير في درجات الحرارة، ما أثّر في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

فموجة الحر الحالية تعد الأصعب على المزارعين منذ سنوات بحسب المزارع أبو عبدالله الذي يعمل في بساتين دروشا بريف دمشق، قائلاً: “على الرغم أن حدوث موجات حر في فصل الصيف مألوف لكل المزارعين، خاصة في السنوات القليلة الماضية، فإن خطورة الموجة الحالية تكمن في طول مدتها، حيث بدأت منذ أكثر من 10 أيام ومستمرة فمؤشرات الأرصاد الجوية تؤكد أن درجات الحرارة مستمرة بالارتفاع لغاية نهاية الشهر الجاري، ما يكبّدنا نحن المزارعين تكاليف ونفقات مضاعفة للحفاظ على مزروعاتنا، وبالتالي الحاجة إلى كميات أكبر من المياه”.

ولا تقتصر خسائر المزارعين بسبب موجة الحر على هذا الحد، فأبو زياد الذي يملك قطعة أرض في منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق أكد بدوره  أن الخسائر التي تلحق بالمزارعين كبيرة نظراً لتراجع كميات الإنتاج، فالارتفاع الكبير في درجات الحرارة يحول دون إثمار الخضار بسبب سقوط نسبة كبيرة من الزهر عن النبتة وتلفه قبل انعقاد الثمار.

وفي السياق ذاته، بيّن مدير صندوق التخفيف من الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة م.محمد أبو حمود أن صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية هدفه التخفيف عن المزارعين المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية وفق قانون عمل حدده مرسوم إنشاء الصندوق المرسوم التشريعي 114 وتعديله المرسوم 21.

وأضاف أبو حمود : “لتعويض المزارعين، يجب أن تكون خسارتهم ناتجة عن كارثة طبيعية (الصقيع، البرد، السيول، التنين البحري، الأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية والنباتية) وأدت إلى خسائر تتجاوز المساحة المتضررة وهي 5% من المساحة المزروعة بالمحصول نفسه في مستوى الوحدة الإدارية؛ وأن تكون الخسائر فوق الـ50% من الإنتاج المتوقع على مستوى المزارع”.

أما آلية العمل بحسب أبو حمود تبدأ من تقديم المزارع طلبات الكشف عن الأضرار للوحدة الإرشادية التابع لها في غضون 15 يوماً من حدوث الكارثة وقبل زوال أثرها، لتكشف اللجان المكانية المشكلة على مستوى المناطق وتحصر الأضرار.

وتابع مدير صندوق التخفيف من الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة محمد أبو حمود : “فيما يتعلق بموجة الحر التي أصابت المزروعات فلم تأتنا أي تقارير عن حدوث أضرار أو تقديم طلبات لغاية تاريخه”، مضيفاً: “هذا فيما يتعلق بالإنتاج النباتي أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية فهي من اختصاصنا أيضاً ولكن يجب أن تؤدي الكارثة لنفوق أكثر من 50% من الرؤوس ويتم تقديم الطلب بالطريقة نفسها التي يقدمها المزارع في أثناء حصول خسائر كذلك فيما يتعلق بالثروة الحيوانية يقدم المربي طلباً لإجراء الكشف اللازم”.

وقبل أيام، كشف مدير عام المؤسسة العامة للدواجن د.سامي أبو دان  عن أن نسب نفوق الدجاج جرّاء ارتفاع درجات الحرارة تراوحت بين 10-20% من الدجاج الفروج، أما الدجاج البياض تراوحت بين 5-10%.

اثر برس