ميزانية الأسرة السورية .. عجز 3000 %

قدّر المحلل اﻻقتصادي، عدنان صلاح إسماعيل، مقدار العجز الشهري للأسر السورية حوالي3000 %، أو ما يعادل 2,850,000 ليرة سورية.

وقال إسماعيل، إن الحد الأدنى الضروري للمعيشة عند حد الكفاف، متضمنة المأكل والملبس والنقل والصحة والتعليم بشكل تقريبي يتراوح بين 3 و3.5 مليون ليرة شهرياً لأسرة مكونة من أربع أشخاص، بحسب أغلب الدراسات، وهو ما يعادل 300 دولار شهرياً، ونبقى عند هذا الرقم، على رأس قائمة الدول الكثر فقرا في العالم؛ فيكون مقدار العجز الشهري حوالي 3000 بالمائة أو ما يعادل 2,850,000 ليرة سورية.
وبحسب اسماعيل، فإن المواطن استنزف كل الوسائل، التي مكنته سابقاً من تغطية العجز واستمرارية صموده من التقشف إلى أبعد حد ممكن، واستنزاف كافة مدخراته النقدية والحلي الذهبية والتخلي عن أبسط متطلبات الحياة، ولم يعد بقدرته التكيف أكثر من ذلك.

وفي شرح بسيط لما أسلف سابقاً، سنتناول ميزانية الأسرة السورية ضمن المعطيات الجديدة المتمثلة في الانهيار الكبير في قيمة العملة، وارتفاع سعر صرف الدولار، وموجة الأسعار التضخمية الجارفة!

فمتوسط احتياجات الأسرة السورية، بالحد الادنى لاستمرارية الحياة وهو حد الكفاف حوالي 1,200,000 ليرة سورية شهرياً متضمنة وجبتي فلافل بمعدل سندويشة لكل فرد بالوجبة. وهنا عند حد الكفاف وبالمقارنة مع أعلى دخل، وهو سقف الفئة الأولى يكون متوسط العجز حوالي 700% شهرياً!.

ولكن العجز هنا مقاس على فرضية البقاء على قيد الحياة لجهة المأكل والمشرب؟ والسؤال، هل يكفي المأكل والمشرب لحد الكفاف؟

أليس هناك نفقات صحية على الرغم من كل الدعم الحكومي للقطاع الصحي.. يتساءل المحلل الاقتصادي، عدنان صلاح إسماعيل

ويتابع : اليوم متوسط النقل من منطقة لأخرى، ضمن نفس المدينة للذهاب والعودة من العمل حوالي 2000 ليرة للشخص بالمتوسط، أي حوالي 44000 ليرة لعدد أيام الدوام الفعلي، ومع دمج نفقات الصحة يكون العجز حوالي 1000! %

ولكن، لنكن منصفين، الحكومة ضمن الظروف الموضوعية الحالية من عقوبات وحصار وسيطرة جماعات “قسد”، غير قادرة على فعل أي شيء أكثر، ويسجل لها استمرار خدمات التعليم والصحة المجانية أو شبه المجانية، وهي تحاول ضمن المتاح دعم ميزانية المواطن السوري من خلال تخفيف التضخم عبر الرقابة التموينية اللصيقة على الأسواق والأسعار مع بحث إمكانية زيادة الرواتب والأجور ومحاولة الحفاظ على الأسعار وهناك حديث عن رفع الدعم وتحرير كافة الاسعار وتحريك الاجور وإيجاد آليات جديدة للدعم توزع نقدا للمستحقين فقط. ولكن حتى هذه اللحظة، لم تتبلور أية رؤية أو قرارات، تزامناً مع ضخ منظم على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون خطيرا جدا تحت ستارة المطالب المعيشية المحقة ، وفقاً لما يراه إسماعيل.

ويؤكد المحلل اﻻقتصادي، أن أي حل لا ينطلق من تحرير حقول النفط لن يكون حلا يتصف بالاستدامة أيضاً. وبرأيه، على المواطن أن يكون حذرا، فالضغوط الاقتصادية والسياسية التي نتعرض لها، تشكل بيئة خصبة للاستثمار من قبل المتربصين بالوطن للعب على مطالب المواطنين.

وختم بالقول: “نحن لا نقول أن الوضع محتمل، ولكن يجب الموازنة بين ما يخطط له من انفلات أمني وفوضى وانعكاساته الكارثية لأجيال قادمة، وبين ما تحاول الحكومة فعله، ولو بطيئاً”.

يشار إلى أن الميزانية مصطلح محاسبي يشير إلى جانبين “النفقات والإيرادات”، وعادة يسعى الأفراد والحكومات لزيادة الإيرادات لخلق فوائض ووفورات، وفي بعض الأحيان يكون الإنفاق أكبر فتقع الميزانية في حالة “عجز” تغطيه الحكومات من مصادر مختلفة، أما الأفراد فخياراتهم محدودة؛ إما المدخرات أو بيع المنقولات أو الاستدانة.

المشهد أو لاين