البيع بالفرط.. البديل الرخيص

فرض ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية على المواطن أساليب جديدة يتبعها للحصول على المواد التي يحتاجها بما يتناسب مع دخله، فاستغنى عن بعض ميزات الإنتاج المتمثلة بأغلفة التعبئة واعتمد على شراء المواد «الفرط»، ما أعطى الفرصة لرواج بعض أنواع المواد الغذائية غير معروفة المصدر في الأسواق، مستفيدة من ارتفاع مثيلاتها من الأنواع المعروفة التي يصل الفرق بينها وبين سابقتها إلى 10 آلاف ليرة في الكيلو الواحد.

غياث العلي أحد تجار الجملة بين، أن أغلبية المواد الغذائية متوافرة سواء بمصدر معروف أم لا، والزبون يختار ما يريد بما يناسب قدرته الشرائية ورغبته بصنف دون آخر، كما أننا بتنا نبيع ماركات معروفة كالسمنة والشاي مثلاً «بالوقية»، دون اختلاف بجودة هذا المنتج.

وكشف التاجر ذاته عن وجود أصناف غير معروفة في السوق واتجاه معظم الطلب عليها والسبب هو أن العلامات التجارية المعروفة التي اعتاد عليها المستهلك شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن شرائها، وفرض وجود بدائل لها بسعر أرخص، لكن حتى هذه الأصناف ستشهد ارتفاعاً في حال استمر الطلب عليها.

ريم ريا صاحبة مشروع منزلي لصناعة مواد التنظيف بينت أن فكرة مشروعها جاءت لتضييق حلقة الإنتاج بالتالي توفير الكلف بالتغليف والتعبئة، فتجدها تتجه لبيع هذه المنتجات «فرطاً» ضمن أكياس عادية وبأوزان مختلفة حسب حاجة كل زبون، مؤكدة أن جودة المنتج مكفولة فهي حاصلة على ترخيص بحكم أنها خريجة كيمياء، وتعتمد في تصنيع موادها على مدخلات إنتاج بأصناف جيدة ويتم اختبارها وفق الترخيص التي حصلت عليه للتصنيع والبيع.

أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن المولوي بين أنه من حيث المبدأ ممنوع بيع أي منتج مجهول المصدر من دون ترخيص صناعي وتجاري، وذلك بحسب قانون حماية المستهلك ويجب على أي منتج يطرح بالسوق أن يحوي اسم المنتج وسجله التجاري والصناعي.

وأشار مولوي إلى أن هذه المواد يتم إنتاجها من دون الحصول على تراخيص صناعية أو سجلات تجارية معروفة أصولاً، وغالباً ما تنتشر هذه المنتجات على البسطات وفي بعض المحال، لافتاً إلى أن الأهم في ضبط وجود هذه المواد أو المنتجات هو وعي المستهلك بمدى خطورتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، والسوق يحوي منتجات معروفة وضمن المواصفات والشروط الصحية، كما أن اعتماد المروجين لهذه المواد ببيعها بسعر أقل قد يدفع المستهلكين إليها.

أما بالنسبة لبيع منتجات العلامات المعروفة ذاتها والتي يضطر بعض التجار لبيعها بالمفرق نظراً لعدم قدرة المستهلك على شرائها كاملة، أوضح مولوي أنه لا ضير من البيع بهذه الطريقة ضمن علبها الأصلية المعبئة بها والذي يحوي العلامة التجارية، وذلك تلبية لرغبة المستهلكين وتماشياً مع قدرتهم الشرائية شرط المحافظة على سلامة هذه المنتجات ونظافتها وتعبئتها أمام المستهلك بالوزن الذي يرغب بشرائه وحفظها ضمن شروط مناسبة.

وعن مدى تأثير وجود هذه المنتجات في الأسواق على الصناعات المحلية أكد مولوي أن تأثيرها على المستهلك أكثر من المنتج، فالمنتج الذي يصنع مادته بشكل سليم ومطابق للمواصفات له زبونه، وما على المستهلك سوى الوعي من خطورة هذه المنتجات التي لا تحمل علامات تجارية على سلامته لجهل مصدرها والمواد الداخلة في إنتاجها.

الجدير بالذكر أن مدير القياس والجودة في وزارة الصناعة الكيميائي محمد حسام الشيخة سبق أن أشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى تأثير الجودة بالمنتج في سورية وخاصة مع انتشار كثير من المنتجات المخالفة، مبيناً أنها مسؤولية اجتماعية للشركات والمنشآت وطالما هم يعملون على مطابقة الجودة والمواصفات حكماً سيستمرون بإعطائنا منتجاً مطابقاً، ومن ينحرف عن مواصفات الجودة للمنتج ليخفض تكاليفه بالتالي يخفض سعره سيفقد الاستمرارية في السوق سواء كان السوق داخلياً أم خارجياً للتصدير.

الوطن