هل يمكن تعويم الليرة السورية؟

رأى الدكتور شفيق عربش، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ، أن رفع الدعم يجب أن يرافقه رقابة محقة من كل الإدارات المختصة بهذا الموضوع، خاصة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعليها أن تكون جاهزة لمنع أي تجاوز، وأن يكون للسورية للتجارة دورها الحقيقي، فهي مؤخراً بقراراتها المتعلقة بالأسعار، ساهمت بارتفاعها كثيراً. وطالب الدكتور عربش، بتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية، وأن يكون جاهزاً لمساعدة الأسر الفقيرة والهشة، كما يجب أن يترافق رفع الدعم إذا ما حصل بزيادة مجزية بالرواتب.

وبالنسبة لتقديرات سقف متوسط الرواتب والأجور المتوقعة بعد رفع الدعم، أوضح عربش، أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن مليون و700 ألف لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق بشكل جيد، وتجنّب أي تحليق للأسعار لمستويات غير معقولة في حال تم رفع الدعم. وإذ من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة تفوق 50 بالمئة بعد تنفيذ عملية رفع الدعم، وأشار إلى ضرورة النظر للمواد التي سيتم رفع الدعم عنها، وبالنظر فعلياً للمواد المدعومة كم يحصل المواطن منها ضمن خطة الدعم، متسائلاً عن آخر مرة تم توزيع مخصصات التموين فيها عبر “السورية للتجارة” وعن نسب المستفيدين من دعم البنزين والمازوت الموزع بالدعم، فتكاليف الدعم الحقيقية أقل بكثير مما يُعلن.

وقال عربش إن رقم 27500 ملياراً تكاليف دعم هو رقم كارثي، وإذا كان هذا المبلغ ينفق على الدعم فهو مخالف للدستور بالإنفاق، لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة في العام الحالي 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة، فإن كان الفارق بين الرقمين والذي هو 23 ألف مليار من خارج الاعتمادات فيجب هنا المساءلة.

وعن آلية ضبط السوق بعد رفع الدعم، أكد عربش، ضرورة خلق الأجواء الاقتصادية التي تسمح بالمنافسة، عبر السماح بمنح رخص الاستيراد وإتاحتها للجميع، بالإضافة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط عمليات الاستيراد.

وأشار الأستاذ في كلية الاقتصاد، إلى أن اقتراح تعويم الليرة لحل مشكلة التضخم بدلاً من رفع الدعم غير صحيح، لأن الوضع الاقتصادي بسورية، لا يناسبه تعويم لليرة، فالتعويم يحتاج لاقتصادات قوية فيها بنوك مركزية مستقلة تملك احتياطيات كبيرة من العملة والذهب وقادرة على أن تدافع عن عملتها الأساسية.

المشهد أون لاين